في تطور جديد يُنذر بتداعيات خطيرة على مستقبل قطاع غزة، تبنّى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل، والتي تشمل تقديم مهلة للإفراج عن المحتجزين حتى يوم السبت، بالإضافة إلى رؤية موسعة لمستقبل القطاع تتضمن تهجير الفلسطينيين منه، هذه الخطوة تأتي في ظل تعثر تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل مع حركة حماس، ما يفتح الباب أمام تصعيد عسكري إسرائيلي وعودة المواجهات.

 

تصعيد إسرائيلي وتهديدات بالحسم العسكري

عقب الاجتماع الذي عُقد مساء الثلاثاء، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانًا مصورًا أعلن فيه أن "وقف إطلاق النار سينتهي وسنعود إلى القتال المكثف حتى القضاء النهائي على حماس، إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين حتى ظهر السبت".

كما أكد مسؤول سياسي إسرائيلي أن نتنياهو أوعز إلى جيش الاحتلال بالاستعداد لأي سيناريو، في حال لم تُفرج حماس عن المحتجزين في الموعد المحدد، مطالبًا بتعزيز الحضور العسكري في محيط قطاع غزة، ما يُنذر بعودة المواجهات المسلحة.

 

خلافات داخل الكابينت حول إدارة الصفقة

بدأ اجتماع الكابينت ظهر الثلاثاء لمناقشة صفقة التبادل مع حماس، لكنه تحول إلى جلسة طارئة لمراجعة التطورات الجديدة بعد إعلان الحركة تأجيل الإفراج عن دفعة جديدة من المحتجزين.

ووفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، طالب وزراء في الكابينت بدراسة كيفية استغلال التهديد الذي أطلقه ترامب، والذي توعد فيه بفتح "الجحيم" إذا لم تُعِد حماس جميع المحتجزين بحلول السبت.

وكان من المفترض أن يناقش الاجتماع صلاحيات الوفد الإسرائيلي في مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة، لكن الشكوك حول إتمام المرحلة الأولى هيمنت على المداولات، وبحسب موقع "واينت"، يسعى نتنياهو للحصول على موافقة الكابينت لمنح وفده في الدوحة صلاحيات موسعة وفق الشروط الإسرائيلية.

 

ردود فعل فلسطينية ودولية

في المقابل، انتقدت حركة حماس موقف ترامب وتهديداته، حيث صرّح القيادي في الحركة سامي أبو زهري لوكالة "رويترز" قائلاً: "على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقًا وعلى الطرفين احترامه، التهديدات لن تجدي نفعًا، بل ستزيد الأمور تعقيدًا".

أما على الصعيد الشعبي، فشهدت إسرائيل احتجاجات من قبل عائلات المحتجزين الذين يطالبون الحكومة بالتعامل مع الملف بجدية أكبر، وأغلقت العائلات ومتضامنون معهم عدة طرق رئيسية في القدس، بما فيها الشارع رقم 1 وطريق "روفين"، حيث طالبوا بإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة بتفويض كامل لاستكمال الصفقة، متهمين نتنياهو بالمماطلة بدوافع سياسية.