واصل نحو 3500 عامل بمجموعة مصانع شركة "الأمير لإنتاج السيراميك"، بمدينة العاشر من رمضان، إضرابهم عن العمل، لليوم الخامس على التوالي.

وطالب العمال بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، 7 آلاف جنيه، مع مراعاة الأقدمية، بالإضافة إلى زيادة البدلات، بحسب مهندس بالشركة يعمل في المصنع منذ عشر سنوات، ومشارك في الإضراب.

وتقدم عمال بشكوى إلى مكتب العمل ضد الشركة، تضمّنتْ مطالبهم، وانتقلت لجنة من القوى العاملة وعقدت اجتماعًا مع مجلس الإدارة لبحث مطالب العمال.

وقالت اللجنة في تقرير إنه من حق العمال الحصول على منح العاملين بالشركة علاوة استثنائية عن عام 2025 طبقًا للآتي:

- علاوة 12% لمن راتبه أقل من 4 آلاف جنيه.

- علاوة 8% لمن راتبه أكبر من 5 آلاف وأقل من 8 آلاف جنيه.

- علاوة 7% لمن راتبه أكبر من 8 آلاف.

وأشارت اللجنة إلى رفض العمال العلاوة الاستثنائية بهذا الشكل.

وأجرت اللجنة جولة أخرى من المفاوضات توصلت إلى صرف 850 جنيهًا للعمال جميعًا على أن يتم رفع أجور العمال المتدنية لتصل إلى 5 آلاف حد أدنى!

ووجهت القوى العاملة «النصح والإرشاد للعمال.. على أن يتم عودتهم للعمل الوردية الأولى» الأربعاء، 12 فبراير، إلا أن العمال رفضوا إرشادات القوى العاملة واستكملوا إضرابهم، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.

وكان المجلس القومي للأجور، قرر في 9 فبراير الجاري، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيقه في شهر مارس القادم، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات والإضرابات شهدتها عدة مصانع وشركات منذ بداية العام الجارى، للمطالبة بزيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور السابق 6000 آلاف جنيه، وتضمن القرار وضع حد أدنى "للعمل المؤقت" بما لا يقل عن 28 جنيهًا "صافيًا" في الساعة، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيهًا.