في خطوة قد تعتبر وصمة عار على جبين السياسات الصحية في مصر، تواجه مستشفى العجوزة الخيرية، التي أُسست منذ ما يقرب من قرن لخدمة الفقراء والمحتاجين، خطر التحول إلى مشروع استثماري يهدف إلى تحقيق الأرباح بدلًا من تقديم الرعاية المجانية.

هذه المستشفى، الذي أنشأته حفيظة هانم رستم الألفي في عام 1936، كانت قد تبرعت بكافة ممتلكاتها، بما فيها المجوهرات والسيارة، لإنشاء هذا الصرح الطبي لخدمة المحتاجين بدون مقابل، ليصبح اليوم واحدًا من المستشفيات المعرضة للخصخصة تحت قانون جديد يسمح بتأجير المستشفيات العامة للمستثمرين.
 

مستشفى العجوزة: من رمز للعطاء إلى مشروع ربحي
   لطالما كان مستشفى العجوزة رمزًا للعطاء والتضحية، وقد خُصص منذ تأسيسه لتقديم خدمات طبية مجانية للفئات الأكثر احتياجًا.
فقد توسع المستشفى على مر السنوات ليشمل أقسامًا عديدة، منها الجراحة العامة، جراحة العظام، القلب والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، إلى جانب قسم للأشعة ووحدة قسطرة قلبية ومعامل تحاليل طبية، ما جعله أحد أبرز المرافق الطبية التي خدمت المواطنين أثناء جائحة كورونا.

ولكن، مع إقرار قانون "تأجير المستشفيات"، أضحى المستشفى ضمن قائمة من المرافق الصحية التي تخطط حكومة السيسي لطرحها للاستثمار، مما يهدد تحويله إلى مشروع ربحي يهتم بجذب المستثمرين بدلًا من خدمة المرضى المحتاجين.
وهذا القانون، الذي لا يقتصر على مستشفى العجوزة فحسب، يمتد ليشمل مستشفيات أخرى مثل مبرة المعادي، وهليوبوليس، ومستشفى أورام دار السلام هرمل.
 

معتز الألفي وتاريخ المستشفى
   تعود جذور هذا المستشفى إلى تبرع جدّة رجل الأعمال معتز الألفي، حفيظة هانم رستم الألفي، التي قدمت الأرض وكل ممتلكاتها لتأسيس هذا الصرح الطبي.
وخلال حفل افتتاح تطوير المستشفى عام 2015، أعلن معتز الألفي أن الأرض التي بُني عليها المستشفى كانت ملكية عائلية، وأن المستندات تؤكد تبرع جدته بالأرض للدولة لخدمة الفقراء.

ومع ذلك، فإن التساؤلات تتصاعد حول دور عائلة الألفي في ظل توجّه الحكومة لتأجير المستشفى، وما إذا كانت هناك صفقة أو تسويات قد تكون أُبرمت لتغيير مسار المستشفى من الخدمة العامة إلى الربحية.