قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإرهاب، في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس 10 معتقلين على ذمة قضايا أمن دولة مختلفة لمدة 45 يوماً، في سياق سلسلة من القضايا المرتبطة بالتحقيقات الأمنية رفيعة المستوى.
ويأتي هذا القرار ضمن إجراءات متابعة المعتقلين وملفات قضاياهم من قبل الجهات القضائية.
قائمة المعتقلين وتجديد الحبس الاحتياطي
تم تجديد الحبس للمعتقلين التالية أسماؤهم وفق القضايا المرفوعة ضدهم:
- محمد نادي قاسم - تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 94 لسنة 2022، حصر تحقيق أمن دولة عليا.
- ربيع عبدالفتاح إسماعيل - تجديد حبسه في القضية رقم 2380 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
- خالد محمود سامي - تجديد حبسه في القضية رقم 2380 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
- أحمد محمد صابر عمران - تجديد حبسه في القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
- عبدالله محمد محمد جبر - تجديد حبسه في القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
- محمود السيد محمود بشار - على ذمة القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
- أحمد جميل عبدالصادق عمار - تجديد حبسه في القضية رقم 41 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
- عمر هاشم محمد الغريني - على ذمة القضية رقم 2113 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
- محمد علي عبدالمقصود - في القضية رقم 1516 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
- تامر طلعت عبدالرحمن - على ذمة القضية رقم 965 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، رغم تجاوزه العامين في الحبس الاحتياطي.
تطورات في قضايا المعتقلين
يأتي هذا التجديد وسط استمرار التحقيقات الأمنية والمراجعات القضائية المتعلقة بالقضايا المختلفة.
وشهدت قاعة المحكمة نقاشات حول بعض الحالات التي تجاوز فيها المعتقلين الحد القانوني للحبس الاحتياطي، مثل حالة تامر طلعت عبدالرحمن، الذي أمضى أكثر من عامين قيد الاحتجاز دون الوصول إلى حكم نهائي، مما يطرح التساؤلات حول قانونية استمرار احتجازه.
أبعاد قانونية وتساؤلات حول الحبس الاحتياطي
تعد مسألة الحبس الاحتياطي من القضايا المثيرة للجدل في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث يشتكي البعض من أن الحبس الاحتياطي يُستخدم بشكل موسع يتجاوز الغرض الأساسي منه.
ويرى الحقوقيون أن بعض الحالات تستدعي المزيد من التدقيق لضمان العدالة وحقوق المعتقلين في محاكمة عادلة، لا سيما وأن القانون المصري يحدد مدة الحبس الاحتياطي بفترة قصوى قد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات حسب نوع القضية.
