أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن بدء تحقيق في اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد المدعي العام كريم خان، وجاء ذلك بعد دوره وتصريحاته الحادة التي انتقد فيها الاحتلال الصهيوني وأكد على ضرورة تحقيق العدالة الدولية للجميع.
 

اتهامات خطيرة وتحقيق مستقل
   في بيان رسمي، أكدت المحكمة أن تحقيقاً خارجياً سيجري لضمان نزاهة العملية واستقلالها.
وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف، بايفي كوكورانتا، إن التحقيق ضروري "لضمان عملية مستقلة تماماً ومحايدة وعادلة."
من جانبه، رحب كريم خان بالتحقيق قائلاً إنه طلب بنفسه فتح هذا التحقيق لتعزيز الشفافية والنزاهة، مؤكداً استمراره في الإشراف على تحقيقات جرائم الحرب الكبرى، مع تركيز نوابه على القضايا المتعلقة بالتحقيق المرتقب معه.
 

اتهامات من طرف ثالث ومحاولات لإيقاف القضية
   بحسب الجمعية، قُدمت الادعاءات من طرف ثالث، وأشارت التقارير إلى أن الضحية المزعومة رفضت مواصلة التحقيق في الاتهامات، مما أعاق قدرة هيئة الرقابة المستقلة على التقدم في القضية.
ومع ذلك، وُجدت ضرورة لفتح تحقيق شامل بالنظر إلى أهمية القضية وتأثيرها على نزاهة المحكمة.
 

خلفية الأزمة: موقف خان من الاحتلال الصهيوني
   الأزمة تأتي في سياق حساس، حيث شهدت الأسابيع الماضية تصريحات قوية من كريم خان ضد مسؤولين في الاحتلال الصهيوني، إذ دعا خان إلى تسريع مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع جالانت، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وفي حديث لمجلة "دير شبيجل"، شدد خان على أن "أرواح جميع الضحايا تستحق حماية القانون الدولي"، منتقداً بشدة تعامل الاحتلال مع الفلسطينيين.
وأكد في تصريحاته على ضرورة تطبيق العدالة بالتساوي بين الفلسطينيين والأوكرانيين وغيرهم من ضحايا الصراعات الدولية.
 

استجابة خان للاتهامات: تحدٍ للضغوط واستمرار في المهمة

   خان دافع عن نفسه بقوة، نافياً هذه الاتهامات ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وقال إنه خدم في مجالات مختلفة لمدة 30 عاماً دون أي شكاوى مشابهة، معتبراً أن هذا الهجوم يأتي في وقت حساس بسبب التركيز العالمي على تحقيقاته في جرائم الاحتلال.
وأشار خان إلى أن المحكمة تتعرض لضغوط كبيرة ومحاولات للتشكيك في نزاهتها، مؤكداً أنه لن يخضع لهذه الضغوط وسيواصل سعيه لتحقيق العدالة الدولية.
 

الأبعاد القانونية والسياسية للتحقيق
   القضية أثارت جدلاً واسعاً، حيث اعتبرت بعض الأطراف أن فتح التحقيق جاء نتيجة ضغوط سياسية بسبب موقف خان ضد الاحتلال الصهيوني، بينما يرى آخرون أنه خطوة ضرورية للحفاظ على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريح له، أشار خان إلى أن "تحقيق العدالة يتطلب تطبيق القانون بالتساوي، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية أو القومية"، مؤكداً على موقفه الثابت في محاسبة الجميع وفقاً للقانون الدولي.
 

ردود الفعل الدولية وآثار التحقيق على المحكمة الجنائية
   القضية أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الدولية، حيث رأت بعض المنظمات الحقوقية أن تهم خان بسوء السلوك قد تكون محاولة لتشويه سمعته وتقويض عمل المحكمة، خصوصاً بعد تصريحاته ضد الاحتلال. فيما دعت أطراف أخرى إلى إتمام التحقيق بعناية لضمان العدالة.