أعلنت حكومة السيسي عن زيادات جديدة في أجور العاملين بالدولة وأرباب المعاشات، إلى جانب فرض حد أدنى للأجور على القطاع الخاص بقيمة 7000 جنيه شهريًا.
هذه الزيادة، التي تمثل ضعف الحد الأدنى المقرر عام 2023، أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، الذين يرون أن هذه الخطوة لن تكون كافية لمواجهة الغلاء المتزايد في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
انعكاسات الزيادة على الأسعار والمعيشة
تقترن زيادة الأجور في مصر تاريخيًا بارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، وهو ما يثير قلق المواطنين من أن تكون هذه الزيادة مجرد وسيلة لتمرير زيادات جديدة في تكاليف المعيشة.
وفقًا للخبراء، فإن الحكومة تمول هذه الزيادات من خلال زيادة أسعار الكهرباء، الوقود، والخدمات العامة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط.
وعلى الرغم من استفادة نحو 15 مليون نسمة من هذه الزيادة، إلا أن الأعباء المالية ستُلقى على كاهل باقي العاملين في القطاع الخاص والصناديق الخاصة، الذين بدورهم سيضطرون إلى رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم لتعويض الزيادة في التكاليف.
امتصاص الغضب الشعبي أم حل جذري؟
يؤكد رئيس الحزب الاشتراكي أحمد بهاء شعبان أن الزيادة الأخيرة لا تمثل سوى "إجراء مؤقت" لتهدئة المواطنين الغاضبين من التضخم المستمر، مشيرًا إلى أن الحكومة عاجزة عن كبح جماح ارتفاع الأسعار.
ويشبه شعبان هذه الزيادات بإعطاء "مسكن لمريض بالسرطان"، إذ لا تقدم حلولًا حقيقية للأزمة الاقتصادية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الحد الأدنى للأجور الجديد لا يصل إلى أغلب القوى العاملة في البلاد، خاصة مع توقف التعيينات الحكومية واعتماد 44.3% من القوى العاملة على وظائف غير رسمية لا تشملها هذه الزيادات.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن 28.7 مليون عامل مسجل يعملون بأجر، بينما يبقى الملايين الآخرون محرومين من أي حماية قانونية أو ضمان اجتماعي.
آليات التنفيذ ومدى التزام القطاع الخاص
من جانبه، صرّح نائب رئيس اتحاد العمال وعضو المجلس الأعلى للأجور مجدي بدوي أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيطبق على جميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناء، بعد مشاورات مكثفة مع ممثلي رجال الأعمال.
وأضاف أن المجلس الأعلى للأجور، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سيجتمع قريبًا لوضع آليات تنفيذ هذه الزيادة، على أن يبدأ صرفها قبل عيد الفطر.
إلا أن هناك تخوفًا كبيرًا من تكرار سيناريوهات الأعوام السابقة، حيث تمكنت بعض الشركات الخاصة من التهرب من تطبيق قرارات زيادة الأجور بحجج متعددة، منها الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم توفر سيولة كافية.
