قررت وزارة الآثار تأجير مقعد الأمير ماماي السيفي، أحد المعالم التاريخية البارزة في شارع المعز بالقاهرة، إلى أحد المطاعم الخاصة مقابل 300 ألف جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس الجاري.
هذا القرار أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين وخبراء الآثار، الذين اعتبروه انتهاكًا صارخًا للتراث المصري، وتحويلًا للمعالم الأثرية إلى مشاريع استثمارية على حساب قيمتها التاريخية.
تفاصيل التأجير والشروط المفروضة
بحسب ما أعلنته الوزارة، فقد تم الاتفاق على تأجير المقعد مع وضع مجموعة من الضوابط، منها عدم تجهيز الأطعمة داخل الموقع الأثري نفسه، والاقتصار على استخدام مبنى تابع للمطعم في الجهة المقابلة.
ومع ذلك، فقد سُمح للزبائن بتناول المأكولات والمشروبات داخل المبنى الأثري، بالإضافة إلى تدخين (الشيشة)، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الأنشطة على بنية الأثر وسلامته.
ردود الفعل الغاضبة
قوبل هذا القرار بموجة من الانتقادات الحادة، خصوصًا من قبل المتخصصين في مجال الآثار، حيث اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل مخالفة واضحة لضوابط الحفاظ على المعالم الأثرية.
ونشرت صفحة "دليل مصر التاريخي" على موقع فيسبوك بيانًا أكدت فيه أن تأجير المقعد بهذه الطريقة يتعارض مع قرارات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، التي تشدد على عدم الإضرار بالمباني الأثرية، وشددت على أن إضافة تجهيزات مثل الستائر والأخشاب يحجب رؤية الواجهة الأصلية، ويشوّه المظهر التاريخي للموقع.
التاريخ العريق لمقعد الأمير ماماي السيفي
يعد مقعد الأمير ماماي السيفي من المعالم الفريدة التي تعكس روعة العمارة المملوكية، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1496 في عهد السلطان قايتباي. كان المقعد جزءًا من قصر الأمير ماماي، الذي شغل منصب الجمدار (المسؤول عن ملابس السلطان) ثم ساقي السلطان الخاص.
لاحقًا، استُخدم المبنى مقرًا للمحكمة الشرعية خلال العصر العثماني، ما أكسبه اسم "بيت القاضي".
ويتميز المقعد بهندسته المعمارية الفريدة، حيث يضم قاعة رئيسية مستطيلة بسقف خشبي مزخرف ببراطيم ذهبية وملونة، كما تزينه زخارف كتابية متميزة.
خضع المقعد لعدة عمليات ترميم على مر العصور، بدءًا من عام 1901 وحتى آخر أعمال صيانة جرت عام 2018 ضمن مبادرة وزارة الآثار لإنقاذ 100 مبنى أثري بالقاهرة التاريخية.
