تشهد سجون السيسي، تصعيدًا خطيرًا في أوضاع الاحتجاز، حيث يتعرض المحتجزون لمعاملة قاسية وغير إنسانية دفعت العديد منهم إلى الدخول في إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات المستمرة.
ووفقًا لتقارير حقوقية، فإن سلطات السيسي لا تكتفي بتجاهل هذه الاحتجاجات، بل تصعّد من عمليات القمع والانتقام ضد السجناء المطالبين بأبسط حقوقهم.
إضراب في سجن العاشر من رمضان
أفادت منظمة العفو الدولية أن عددًا من المحتجزين في سجن "العاشر من رمضان 6" بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم التعسفي وسوء أوضاعهم المعيشية.
وطالب المحتجزون بالإفراج عن الأفراد المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة تتجاوز الستة أشهر، والحق في التريض، والزيارات المنتظمة، بالإضافة إلى المطالبة بإقالة ضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن، والذي عُرف بانتهاكاته المتكررة.
ردود فعل السلطات
بدلًا من الاستجابة لمطالب السجناء، قامت مصلحة السجون بمعاقبتهم من خلال نقلهم إلى سجون أخرى أكثر سوءًا، ومصادرة متعلقاتهم الشخصية.
وأشارت التقارير إلى أن بعض السجناء تعرضوا للعزل والتجويع كإجراءات عقابية.
وصرّح محمود شلبي، الباحث المتخصص في الشؤون المصرية بمنظمة العفو الدولية، قائلاً: "بدلًا من تحسين أوضاع الاحتجاز، تلجأ السلطات إلى أساليب القمع والانتقام لإسكات الأصوات المطالبة بالحقوق الأساسية".
التغريبة.. أداة انتقامية ضد السجناء
تحدثت العفو الدولية عن ممارسات تعسفية جديدة، تُعرف بـ"التغريبة"، حيث يتم نقل السجناء إلى سجون نائية بعيدة عن أماكن إقامة ذويهم، مما يجعل زيارتهم أكثر صعوبة وكلفة.
ووفقًا لشهادات أهالي المحتجزين، فإن هذا الإجراء يُستخدم بشكل ممنهج لعزل السجناء ومعاقبتهم على التعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم.
حالات بارزة من القمع داخل السجون
أبرزت التقارير الحقوقية عدة حالات تعكس حجم الانتهاكات، من بينها حالة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي أعلن إضرابه عن الطعام اعتراضًا على ظروف حبسه، وكذلك النقابي العمالي شادي محمد، الذي تعرض للتغريب من سجن "العاشر 6" إلى سجن برج العرب بعد اعتقاله بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية.
كما كشفت التقارير أن رسام الكاريكاتير أشرف عمر، المعتقل منذ يوليو الماضي، لم يرَ ضوء الشمس منذ أكثر من سبعة أشهر، بسبب حرمانه من التريض في الهواء الطلق.
حرمان السجناء من حقوقهم الأساسية
تؤكد شهادات المحامين وأهالي المحتجزين أن إدارة السجون تفرض قيودًا صارمة على الزيارات، حيث لا تتجاوز مدة الزيارة 30 دقيقة شهريًا، رغم أن اللوائح تنص على السماح بزيارة أسبوعية لمدة ساعة.
كما يعاني السجناء من تفتيش مهين للزوار، فضلًا عن سوء التغذية بسبب رفض إدخال الطعام الذي تجلبه العائلات.
السجون الحديثة.. واجهة إعلامية لوضع متدهور
رغم الدعاية الحكومية التي صاحبت افتتاح "مراكز الإصلاح والتأهيل" الجديدة، فإن الواقع يكشف استمرار الانتهاكات المنهجية داخلها.
وأكدت العفو الدولية أن هذه السجون لا تختلف عن نظيراتها القديمة من حيث ممارسات التعذيب، الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، مما يجعلها مجرد أدوات جديدة لقمع المعارضين السياسيين.
دعوات حقوقية لإنهاء الانتهاكات
دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الالتزام بالقانون الدولي وتحسين أوضاع السجناء بما يتوافق مع "قواعد نيلسون مانديلا"، والسماح للمراقبين المستقلين بزيارة السجون.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا وإنهاء ممارسات القمع الممنهج.
