أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرًا كشف عن ارتفاع ملحوظ في عجز الميزان التجاري المصري خلال شهر أغسطس 2024، حيث زاد بنسبة 21.3% على أساس سنوي، ما يشير إلى زيادة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وبلغ عجز الميزان التجاري نحو 4.88 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 4.03 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق، ما يمثل زيادة مقدارها 0.85 مليار دولار.
تفاصيل انخفاض الصادرات
كشف التقرير عن تراجع ملحوظ في قيمة الصادرات المصرية بنسبة 7.2%، حيث بلغت نحو 3.45 مليار دولار مقارنة بـ 3.72 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار الجهاز المركزي إلى أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات بعض السلع المهمة، وعلى رأسها:
البترول الخام: انخفضت صادراته بنسبة كبيرة بلغت 52.7%.
لدائن بأشكالها الأولية: انخفضت بنسبة 0.1%.
عجائن ومحضرات غذائية متنوعة: تراجعت بنسبة 10.4%.
الفواكه الطازجة: انخفضت صادراتها بنسبة طفيفة بلغت 0.4%.
ارتفاع قيمة الواردات
في المقابل، شهدت الواردات المصرية زيادة بنسبة 7.6%، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 8.34 مليار دولار في أغسطس 2024، مقارنة بـ 7.75 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى ارتفاع واردات بعض السلع الأساسية والاستراتيجية، ومن أبرزها:
منتجات البترول: ارتفعت وارداتها بنسبة 81.2%.
الغاز الطبيعي: شهدت زيادة حادة بنسبة 234.7%.
القمح: ارتفعت وارداته بنسبة 26.5%.
المواد الأولية من حديد أو صلب: زادت بنسبة 25.8%.
العجز التجاري وأبعاده على الاقتصاد المصري
يعرف العجز التجاري بأنه الفارق بين قيمة واردات البلد وصادراته خلال فترة زمنية معينة.
وفي حالة مصر، تشير زيادة العجز إلى تفوق الواردات على الصادرات بشكل ملحوظ، ما ينعكس سلبًا على ميزان المدفوعات ويؤدي إلى تزايد الضغط على الاقتصاد المحلي.
يؤدي ارتفاع العجز التجاري عادةً إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية كلفة الواردات، مما قد يؤثر على استقرار سعر الصرف.
تحليل أسباب العجز التجاري
يرتبط ارتفاع العجز التجاري المصري خلال أغسطس 2024 بتداعيات عدة، تشمل العوامل الداخلية والخارجية.
ومن أهم الأسباب التي ساهمت في زيادة العجز:
تراجع الصادرات: شهدت مصر انخفاضًا في صادرات بعض السلع الأساسية، مما أسهم في خفض إيرادات العملة الأجنبية وزيادة الفجوة بين الصادرات والواردات.
ارتفاع أسعار السلع المستوردة: الزيادة الحادة في واردات منتجات الطاقة مثل الغاز الطبيعي ومنتجات البترول أثرت بشكل كبير على الميزان التجاري، خاصة مع تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.
زيادة الطلب المحلي: ارتفاع استهلاك بعض السلع الأساسية مثل القمح والحديد، دفع الحكومة إلى استيراد كميات أكبر لتلبية الطلب المحلي، مما زاد من إجمالي قيمة الواردات.
