ضمن محاولات نظام السيسي لتسهيل الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة -المتعثرة- تستعد وزارة النقل لتشغيل المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبري، تجريبيًا، الشهر المقبل، على أن يتم افتتاحه رسميًا للجمهور في يناير المقبل، حسبما قال مصدر في الهيئة العامة للطرق والكباري، المسؤولة عن تنفيذ المشروع..
ووفق عضو بمجلس إدارة الهيئة، إن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير وافق لهيئة الطرق والكباري على إذن بالتشغيل التجريبي لـ14 محطة من المشروع في مسافة 33 كيلومترًا تمثل المرحلة الأولى من مسار المشروع الممتد لـ106 كيلومترات، تمهيدًا لافتتاحها بشكل رسمي خلال يناير 2025.
وتنتوي هيئة الطرق والكباري وضع قيمة التعريفة المناسبة للتذكرة بما يتناسب مع تكلفة الصيانة الدورية وسد متطلبات التشغيل، مؤكدًا أنها ستكون في حدود 20 جنيهًا للمحطات المقرر تشغيلها.
وتبدأ المرحلة الأولى للأوتوبيس الترددي من منطقة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس حتى بداية الطريق الزراعي، مشيرًا إلى أن الشركة التي ستتولى إدارته وتشغيله يساهم فيها كل من شركتي القابضة للنقل البحري والبري، والاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبرجيت".
في سياق متصل، أكد مصدر مطلع بشركة صناعة وسائل النقل MCV، تسلم وزارة النقل 100 حافلة كهربائية أواخر شهر أكتوبر الماضي، مقرر تشغيلها على مسار الأوتوبيس الترددي، من إجمالي 300 مركبة سيتم تصنيعها لكامل المشروع.
العاصمة الادارية
وتستهدف وزارة النقل من تشغيل الأوتوبيس الترددي ربط أنحاء شرق القاهرة بغربها مع الاتصال بوسائل النقل المتجهة إلى العاصمة الإدارية الجديدة منها خط مونوريل شرق النيل، وسيتم تسييره في حارة منفصلة وسط الطريق الدائري حول القاهرة، كبديل عن الميكروباصات.
الدولار وتأجيلات التشغيل
يشار إلى أنه سبق وحددت وزارة النقل مواعيد مختلفة لتشغيل المشروع الذي بدأت تنفيذه نهاية 2021، إذ قال الوزير في نوفمبر 2022 إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 30 محطة للأوتوبيس الترددي في يناير 2023، ثم أعلنت الوزارة تأجيل الافتتاح ليونيو من العام نفسه، قبل أن يعلن رئيس هيئة الطرق والكباري حسام الدين مصطفى تأجيل تشغيله للنصف الثاني من العام الحالي.
وتعود أسباب التأجيلات المتعددة إلى أزمة شح الدولار التي عانت منها مصر خلال العام الماضي، ما تسبب في عدم قدرة الشركات المنفذة للمشروع على فتح أي اعتمادات مستندية بداية من النصف الثاني من 2023 وحتى أول مارس 2024.
ووفق مصدر بالهيئة "كنا محتاجين وقتها في حدود 50 إلى 60 مليون دولار لشراء مكونات إلكترونية وكهربائية، إضافة إلى ماكينات شحن الحافلات بداية عام 2023، على أن يتم التشغيل رسميًا النصف الثاني من العام ذاته، لكن أزمة الدولار أبطأت العمل، وتم تجاوزها فور إعلان تحرير سعر الصرف، وبدء تدفق الاستثمارات الإماراتية للبنوك".
وفي 6 مارس الماضي، أعلن البنك المركزي التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، تزامنًا مع قراره رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير 2022.
