ارتفع التضخم في أسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، ليصل إلى 26.4%، ارتفاعًا من 26.2% في أغسطس، وفقًا لما أورده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
تغيرات الأسعار من شهر إلى شهر
على أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.1%، بما يتفق مع ارتفاع الشهر السابق بنسبة 2.1%. وشهدت أسعار المواد الغذائية زيادة بنسبة 2.6%، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.8% في أغسطس، مع ارتفاع تكاليف المواد الغذائية في سبتمبر بنسبة 27.7% عن العام السابق.
العوامل التي تدفع التضخم
ويُعزى ارتفاع التضخم الأخير جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 10-15 في المائة في نهاية يوليو، وزيادة بنسبة 25-33 في المائة في أسعار المترو في بداية أغسطس، وارتفاع بنسبة 21-31 في المائة في أسعار الكهرباء خلال شهري أغسطس وسبتمبر.
التراجع من أعلى مستوياته القياسية
كان التضخم في انخفاض تدريجي من أعلى مستوى قياسي بلغ 38.0 في المائة في سبتمبر 2023، مما سمح لسعر الاقتراض الحقيقي لليلة واحدة للبنك المركزي بالتحول إلى إيجابي عند 27.25 في المائة في يوليو لأول مرة منذ يناير 2022. وتوقع المحللون الذين شملهم الاستطلاع انخفاض التضخم الحضري إلى 26.0 في المائة لشهر سبتمبر.
اتجاهات التضخم الأساسي
وفي الوقت نفسه، تراجع التضخم الأساسي في مصر، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الوقود وبعض المنتجات الغذائية، إلى معدل سنوي بلغ 25.0%، انخفاضاً من 25.1% في أغسطس، وفقاً لبيانات منفصلة من البنك المركزي. وكان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينخفض التضخم الأساسي إلى متوسط 24.8%.
تعديلات السياسة النقدية
وعلاوة على ذلك، نفذت مصر سياسات نقدية أكثر صرامة كجزء من حزمة الدعم المالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم توقيعها في مارس. وقد استلزم هذا الاتفاق أيضاً رفع أسعار محلية مختلفة وخفض قيمة العملة الوطنية.
