أعلنت حكومة نيكاراغوا، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في رد على ما وصفته بـ "الإبادة الجماعية الوحشية" التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي بيان رسمي، أوضحت الحكومة أن قرار قطع العلاقات جاء نتيجة لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن النزاع قد توسع ليشمل لبنان ويشكل تهديدًا خطيرًا لسوريا واليمن وإيران.

وكان الكونغرس في نيكاراغوا قد صوت على قرار يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تتماشى مع الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية على غزة. وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أفادت نائبة الرئيس روزاريو موريو بأن "رئيسنا قد طلب من وزارة الخارجية المضي قدمًا في قطع العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية الفاشية والمجرمة".

يُعتبر هذا القرار رمزيًا وسياسيًا في الأساس، حيث إن التبادلات الدبلوماسية بين البلدين شبه معدومة، وليس لإسرائيل سفير في ماناغوا.

في السياق نفسه، يسود الشرق الأوسط حالة من التأهب القصوى لتصعيد محتمل، بعد إطلاق إيران وابلًا من الصواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر. يُذكر أن إيران تُعد حليفًا لرئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا.

تجدر الإشارة إلى أن نيكاراغوا قد أعادت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في 28 مارس 2017، بعد أن قطعها أورتيغا عام 2010. وكانت ماناغوا قد أوقفت العلاقات في عام 1982 خلال حكم الحكومة الساندينية برئاسة أورتيغا، عقب الثورة التي قادتها الحركة في عام 1979.

كما أن نيكاراغوا كانت قد طلبت رسميًا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

هذا وقد شهد قطاع غزة حربًا مدمرة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، مما أدى إلى حدوث أزمة إنسانية غير مسبوقة وتدمير واسع للبنية التحتية. وقد تسببت هذه الأوضاع في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" للمرة الأولى في تاريخها.