جدّدت أسرة المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، المعتقلة منذ أكثر من سبع سنوات، مطالبتها لرئاسة الجمهورية بالإفراج الصحي عنها أو إصدار عفو رئاسي استنادًا إلى حالتها الصحية المتدهورة، مؤكدة أن استمرار احتجازها في ظل أوضاعها الحالية يمثل ظلماً مضاعفاً لا يتفق مع القيم الإنسانية أو الدستور.
 

التماس جديد في ظل تدهور صحي خطير
أرسلت أسرة هدى عبد المنعم، يوم الأحد الماضي، التماسًا رسميًا إلى رئاسة الجمهورية تطالب فيه بالإفراج الصحي عنها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل متسارع، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ الرعاية الطبية اللازمة داخل محبسها.

وأوضحت الأسرة أن هذا الالتماس ليس الأول من نوعه، إذ سبق وقدمت عدة طلبات مماثلة خلال السنوات الماضية، آخرها في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى شكاوى متكررة للمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة تذكر.
 

أمراض مزمنة وتدهور مستمر
تبلغ هدى عبد المنعم من العمر 66 عامًا، وهي تعاني من أمراض مزمنة متعددة تراكمت خلال فترة سجنها الطويلة، من بينها أزمات قلبية متكررة، وضيق في شرايين المخ، وجلطة مزمنة في الوريد العميق، وجلطات في الرئة، وارتفاع ضغط الدم، والتهابات في المفاصل والعمود الفقري. كما أشارت تقارير أسرية إلى أن كليتها اليسرى توقفت عن العمل نهائيًا، بينما تعاني الأخرى من ارتجاع وتدهور في الوظائف الحيوية.

ورغم هذه الظروف الصحية الحرجة، لا تزال عبد المنعم محرومة من الرعاية الطبية المتخصصة، إذ تقضي أيامها في زنزانة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، دون تهوية أو ضوء طبيعي، ودون السماح لها بالتريض اليومي أو التواصل المنتظم مع أسرتها، ما زاد من معاناتها الجسدية والنفسية.
 

خلفية قضائية: قضايا متلاحقة وتدوير مستمر
تعود بداية اعتقال المحامية هدى عبد المنعم إلى أكتوبر 2018 على خلفية ما عُرف بقضية "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة حقوقية كانت تعمل في الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان.

أُحيلت عبد المنعم إلى محكمة استثنائية بتهم تتعلق بـ"الانضمام لجماعة محظورة"، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.
ورغم انتهاء مدة العقوبة في أكتوبر 2023، لم تُفرج عنها السلطات، إذ تم “تدويرها” على ذمة قضيتين جديدتين وهي داخل محبسها، قبل أن تُدرج في قضية ثالثة أواخر عام 2024 (رقم 800 لسنة 2019)، في نمط متكرر من الملاحقات القضائية التي تطال النشطاء والحقوقيين.
 

أصوات تطالب بالحكمة والإنسانية
يرى مراقبون وحقوقيون أن استمرار احتجاز عبد المنعم يعكس إصرار الأجهزة الأمنية على كتم الأصوات المستقلة والمعارضة، مؤكدين أن الإفراج عنها سيكون خطوة رمزية مهمة لإغلاق صفحة من "الانتقام السياسي" الذي طال شخصيات وطنية وحقوقية بارزة.

وتأمل أسرتها أن تسود "روح الحكمة والرحمة"، خصوصاً بعد الإفراج عن عدد من النشطاء مثل أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وغيرهما، داعية إلى توسيع هذه الخطوات لتشمل كل من يعانون من أوضاع صحية وإنسانية حرجة داخل السجون.