وافق النائب العام للانقلاب، محمد شوقي على رفع اسم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، الشهير بـ"علاء عبد الفتاح"، من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بناءً على الطلب المقدم من محاميه.

يأتي ذلك بعد أن منع علاء من السفر إلى بريطانيا، أثناء وجوده في مطار القاهرة يوم 11 نوفمبر الماضي، بعد حصوله على قرار عفو رئاسي قبل أسابيع قليلة فقط.

وكان علاء يعتزم السفر لحضور حفل توزيع جوائز ماجنيتسكي لحقوق الإنسان في لندن الذي اختير فيه، إلى جانب والدته ليلى سويف، لنيل جائزة "الشجاعة في مواجهة النيران"، تقديرًا لمسيرته الحقوقية ونضاله طوال سنوات السجن.

وبسبب المنع، تسلّمت شقيقته سناء الجائزة نيابة عنه، مؤكدة في كلمتها، إن الأسرة تفاجأت بإبلاغهم في مطار القاهرة بأن علاء "ممنوع من السفر"، دون إبداء أي أسباب، رغم إنهاء إجراءات السفر والتجهيز للرحلة.

محروم من رؤية ابنه 

وأُفرج عن علاء عبدالفتاح في سبتمبر الماضي بموجب عفو رئاسي، بعد سنوات طويلة قضاها خلف القضبان. جاء الإفراج بعد حملة حقوقية واسعة، وإضراب مطوّل خاضته والدته ليلى سويف لمدة 287 يومًا، انتهى بتدهور خطير في حالتها الصحية، حتى أنها كادت تفقد حياتها مرتين في فبراير ويونيو 2025.

ولم يتمن علاء حتى الآن من السفر لرؤية ابنه الوحيد خالد، المصاب باضطراب طيف التوحد، والذي يعيش ويدرس في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة برايتون البريطانية. وكانت هذه الرحلة ستشكّل أول لقاء بينهما منذ سنوات طويلة.

اعتقال لمدة 10 سنوات

ويُعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011، وأحد أهم الأصوات النقدية في المجال السياسي والحقوقي منذ عهد حسني مبارك وحتى اليوم. قضى معظم العقد الماضي بين السجون.

إذ اعتُقل للمرة الأولى بعد الثورة في قضايا تظاهر، ثم أُوقف عام 2014 بتهمة “التظاهر غير المصرّح به والاعتداء على ضابط”، قبل أن يعود للاعتقال مرة أخرى في 2019 ويحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

إجمالًا، أمضى علاء ما يقارب عشر سنوات خلف القضبان، بينما قادت أسرته حملات الضغط محليًا ودوليًا للمطالبة بالإفراج عنه وإنهاء التضييق عليه.