في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يوافق العاشر من أكتوبر كل عام، أطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بيانًا حقوقيًا تحت عنوان "صرخة من أجل العدالة"، جدّدت فيه موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، محذّرة من "التمادي الخطير" في إصدار وتنفيذ هذه الأحكام، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي، والتي — بحسب الشبكة — تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والنزاهة.
 

إعدامات تتسع بلا حدود
أكدت الشبكة في بيانها أن مصر باتت في مقدّمة الدول التي تُصدر وتنفذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا لافتًا في عدد القضايا التي انتهت بعقوبة الإعدام، في ظل بيئة قضائية وسياسية تزداد قمعًا وانغلاقًا.

وأوضحت الشبكة أن محاكم الإرهاب ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ والمحاكم العسكرية أصبحت أدواتٍ في يد السلطة لتصفية الخصوم السياسيين، ووسيلة لفرض الخوف وإسكات الأصوات المعارضة، بدلًا من أن تكون مؤسسات لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
 

تحقيقات مشبوهة وأحكام جاهزة
ووفقًا لتوثيقات الشبكة، فإن آلاف أحكام الإعدام التي صدرت في مصر خلال العقد الأخير اعتمدت على تحريات أمنية غير موضوعية واعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وأضافت أن كثيرًا من المتهمين في هذه القضايا حُرموا من حق الدفاع أو الاتصال بمحاميهم، في ظل تجاهل كامل لضمانات المحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية.
وأشارت إلى أن النيابة العامة، التي يُفترض أن تكون الجهة الحامية للحقوق والحريات، تحولت إلى طرف في الانتهاكات بدلًا من أن تكون رقيبًا عليها، نتيجة تبعيتها الكاملة للسلطة التنفيذية.
 

دعوة إلى وقف فوري ومراجعة شاملة
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بوقف جميع أحكام الإعدام الصادرة أو قيد التنفيذ، داعية إلى إعادة النظر في تلك القضايا ضمن إطار قضائي شفاف ومستقل، وبحضور مراقبين دوليين، بما يضمن العدالة للمحكومين.

كما شددت على ضرورة التزام الحكومة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد توقيعها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على تقييد تطبيق عقوبة الإعدام وحصرها في "أشد الجرائم خطورة"، وهو ما لا يتوافر في أغلب القضايا السياسية الحالية.
 

نداء إلى العالم والمجتمع الحقوقي الدولي
وفي ختام البيان، وجّهت الشبكة نداءً عاجلًا إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والاتحاد الأوروبي، للمطالبة بممارسة ضغط جاد على السلطات المصرية لوقف تنفيذ الإعدامات، وتجميد إصدار أحكام جديدة، إلى حين إصلاح منظومة العدالة الجنائية وضمان استقلال القضاء.

وأكدت أن "إنقاذ حياة الأبرياء مسؤولية جماعية"، مشددة على أن السكوت الدولي إزاء الإعدامات في مصر يُعدّ تواطؤًا بالصمت، وأن حماية الحق في الحياة يجب أن تكون أولوية لا تقبل المساومة.
 

الحق في الحياة.. ليس وجهة نظر
تختم الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بيانها بالتذكير بأن الحق في الحياة هو أقدس الحقوق الإنسانية، وأن استمرار السلطات المصرية في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في ظل غياب العدالة يشكل جريمة دولة بحق أبنائها، مطالبة بإطلاق نقاش وطني ودولي حول ضرورة إلغاء العقوبة بشكل كامل من التشريعات المصرية، وتحويلها إلى عقوبات بديلة أكثر إنسانية وعدلًا.