في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة تتعلق بسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المكدسة بالموانئ، وسط حالة من الاستياء والغضب بين المستفيدين.

ووجه شريف الكيلاني، نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك، تعليمات مشددة إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بعدم اتخاذ أي إجراءات مثل إعادة التصدير أو الإحالة إلى بضائع المهمل أو البيع بالمزاد للسيارات المستوردة لذوي الإعاقة، إلا بعد العرض على رئيس مصلحة الجمارك ومن ثم على وزير المالية.
 

قرارات سابقة وتشديد الاشتراطات
   تأتي هذه التعليمات في أعقاب قرار سابق لرئيس مصلحة الجمارك، صدر في 12 يناير 2025، ينص على الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة بحق السيارات التي تم استيرادها لصالح ذوي الإعاقة والمكدسة بالموانئ، خاصة تلك المملوكة لمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

وفي إطار التشديدات الجديدة، فرضت الجمارك قيوداً إضافية على الإفراج عن السيارات، حيث بات لزاماً على المستفيدين إثبات دفعهم لقيمتها أو جزء منها من حساباتهم الشخصية أو عبر أحد أقاربهم من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.
كما تم التأكيد على عدم السماح بقيادة السيارة إلا من قبل المستفيد نفسه، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو غير قادر على القيادة، على أن تتولى إدارات المرور المختصة متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات.
 

احتجاجات وتحركات حقوقية بعد تأخر التسليم
على خلفية هذه التطورات، شهدت محافظة بورسعيد وقفة احتجاجية لذوي الإعاقة أمام المكتب اللوجستي الجمركي، طالب خلالها المحتجون بالإفراج عن سياراتهم المتعاقد عليها منذ مايو 2024.
وأكد المحتجون أن التأخير غير مبرر، خاصة مع ورود أنباء عن نية الحكومة بيع السيارات في مزاد علني، ما اعتبروه انتهاكاً صارخاً لحقوقهم.

وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأن السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة لتفريق المحتجين، ما أدى إلى اعتقال أربعة أشخاص، بينهم امرأة، وتعرض بعضهم للضرب والسحل.
وقد أثارت هذه الواقعة موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عن المعتقلين وفتح تحقيق حول الانتهاكات التي تعرضوا لها.
 

مخالفة قانونية ومطالبات بالإنصاف
   تأتي هذه الأزمة في ظل إجراءات مثيرة للجدل اتخذتها مصلحة الجمارك، شملت إحالة 798 سيارة مخصصة لذوي الإعاقة إلى قوائم البضائع المهملة تمهيداً لبيعها في مزاد علني.
وبررت الجهات المعنية هذا الإجراء بكون السيارات تعود لمستفيدين من "تكافل وكرامة"، ما يشكل مخالفة للإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم استيراد سيارات ذوي الإعاقة.

ويذكر أن القانون يمنح سيارات ذوي الإعاقة إعفاءً جمركياً، غير أن تعديلات حديثة فرضت قيوداً مشددة، من بينها تحديد سعة المحرك بـ1200 سي سي، وألا تتجاوز القدرة الكهربائية 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، إضافة إلى عدم تجاوز عمر الموديل ثلاث سنوات، مع إلزام المستفيدين بإيداع مبلغ يعادل ثمن السيارة للاستفادة من الإعفاء.
 

ردود فعل غاضبة وتضامن واسع
   أثارت هذه الإجراءات والاعتقالات موجة انتقادات واسعة من قبل النشطاء الحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما يجري يعد استهدافاً مباشراً لذوي الإعاقة وحقوقهم القانونية.

من جانبها، أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بياناً دعت فيه النائب العام ووزير الداخلية إلى التدخل العاجل لوقف كافة أشكال التعنت ضد ذوي الهمم، وإجراء تحقيق شامل في التجاوزات التي رافقت فض الوقفة الاحتجاجية.

كما طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الحكومة بمراجعة سياساتها تجاه ذوي الإعاقة، والتأكيد على ضرورة تسليم السيارات لأصحابها في أسرع وقت، التزاماً بنصوص القانون والدستور المصري.