قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النظر في الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرارات خصخصة المستشفيات الحكومية، إلى جلسة 27 مايو المقبل. الدعوى، التي أقامها المحامي الحقوقي خالد علي بصفته وكيلاً عن مجموعة من الأطباء المصريين، تهدف إلى وقف تنفيذ قرارات الحكومة بطرح المستشفيات العامة للاستثمار الخاص، وهو ما وصفه المدعون بأنه خطوة غير قانونية تهدد حق المواطنين في الرعاية الصحية المجانية.
 

خلفية القضية والموقف القانوني
   تستند الدعوى إلى أن الحكومة بدأت بطرح المستشفيات لإدارتها من قبل القطاع الخاص قبل صدور القانون المنظم للأمر ونشره في الجريدة الرسمية للدولة.
القانون رقم 87 لسنة 2024، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2024، يتيح منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، رغم الاعتراضات الواسعة من نقابة الأطباء والمؤسسات المهنية والحقوقية.

وأكد المحامي خالد علي أن الطعن ليس موجهاً ضد العقود التي تم توقيعها، بل ضد القرار الإداري الذي سمح بطرح المنشآت الصحية للاستثمار الخاص قبل وجود أساس قانوني ينظم هذه العملية.
وأشار إلى أن وزير الصحة خالد عبد الغفار والهيئة العامة للاستثمار أعلنا عن طرح 21 منشأة صحية للاستثمار قبل صدور القانون أو لائحته التنفيذية، مما اعتبره تجاوزًا قانونيًا واضحًا.
 

مخاوف وتداعيات الخصخصة
   أثارت قرارات خصخصة المستشفيات الحكومية مخاوف واسعة بين الأطباء والمواطنين، حيث ترى نقابة الأطباء والمجتمع الحقوقي أن هذه الخطوة تهدد الأمن الصحي للمواطنين.
وتخشى الأوساط الطبية أن تؤدي الخصخصة إلى تقليص الخدمات الصحية المجانية وإضعاف التدريب الطبي في المستشفيات التي ستتحول إلى كيانات استثمارية.

وتؤكد الدعوى أن القانون الجديد قد يفتح الباب للاستغناء عن 75% من الطواقم الطبية العاملة بهذه المنشآت، مما ينعكس سلبًا على استقرار العاملين في القطاع الصحي وعلى مستوى الخدمات الطبية المقدمة.
كما أن تحويل المستشفيات العامة إلى مستشفيات استثمارية قد يقلص عدد المستشفيات التي تقدم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية المجانية للمواطنين.
 

ردود الفعل المجتمعية والرسمية
   لقيت القضية تفاعلًا كبيرًا بين الأوساط الحقوقية والمهنية، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن خصخصة المستشفيات الحكومية قد تمثل تهديدًا لحق المصريين في العلاج المجاني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأعربت نقابة الأطباء عن رفضها للقرار، مؤكدة أن الحكومة لم تأخذ برأي المعنيين قبل إصدار القانون، ما يعد تجاوزًا للدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحي في مصر.
 

المحطة القادمة.. جلسة 27 مايو
   من المقرر أن تستأنف المحكمة النظر في القضية في 27 مايو المقبل، حيث سيتم الاستماع إلى ممثلي الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة مبررات قرارات الحكومة بشأن خصخصة المستشفيات.
ومن المتوقع أن تصدر هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرها القانوني حول الدعوى قبل الجلسة، وهو تقرير استشاري يقدم للمحكمة للمساعدة في اتخاذ القرار النهائي.