في خطوة تعكس استمرار التضييق على حرية الصحافة والتعبير في مصر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحافي أحمد سراج لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ويأتي هذا القرار بعد إجرائه حوارًا مصورًا مع ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المعتقل أشرف عمر، تناولت فيه ملابسات اعتقاله وما تعرض له من تعذيب وانتهاكات أمنية وقانونية.
القضية وتطوراتها
جاءت جلسة التجديد في إطار إجراء روتيني يتم كل 15 يومًا دون تحقيقات جديدة، وهو ما يثير تساؤلات حول استمرار حبسه رغم عدم وجود أدلة جديدة أو مبررات قانونية واضحة.
وخلال الجلسة، دفع فريق الدفاع، برئاسة المحامي الحقوقي ناصر أمين، بانتفاء أسباب الحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنه بأي ضمان تحدده النيابة أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.
إلا أن النيابة رفضت الطلب وأصدرت قرارها باستمرار حبسه.
في الجلسات السابقة، أبدى سراج اعتراضه على استمرار حبسه، مؤكدًا أن عمله الصحافي لم يكن سوى محاولة لكشف الحقيقة.
واستعرض أمام النيابة العامة مسيرته المهنية التي تتضمن أكثر من 22 إصدارًا تناول بعضها مخاطر الإرهاب، مشيرًا إلى أن أعماله تُرجمت إلى لغات عدة، منها الإنجليزية واليونانية. وأعرب عن دهشته من توجيه اتهامات بالإرهاب له دون سند أو دليل، متسائلًا: "كيف تُوجه لي مثل هذه التهم وأنا الذي كرست حياتي لمحاربة الإرهاب بالفكر والكلمة؟".
اتهامات متكررة بحق الصحافيين
وفقًا لمصادر قانونية، فقد وجهت النيابة إلى سراج اتهامات تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة إلى مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية، وممارسة مهنة الصحافة من دون تصريح عبر موقع غير معتمد من المجلس الأعلى للصحافة".
وهي التهم نفسها التي جُدد حبسه على أساسها اليوم، ما يعكس استمرار سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات الإعلامية في البلاد.
وكانت النيابة قد استجوبت ندى مغيث في وقت سابق حول تصريحاتها بشأن اعتقال زوجها، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، بعد أن وجهت إليها تهمة نشر أخبار كاذبة حول ملابسات اعتقال زوجها، إضافة إلى توجيه اتهامات غير مستندة إلى دليل ضد السلطات الأمنية والقضائية.
ردود فعل غاضبة ومطالبات بالإفراج
أثار قرار تجديد حبس سراج استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والصحافية، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن القضية تندرج ضمن حملة أوسع تستهدف تكميم الأصوات الحرة.
وأكدت منظمات حقوقية أن استمرار احتجاز الصحافيين بسبب أدائهم لعملهم يُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، دعت جهات حقوقية عدة إلى الإفراج الفوري عن سراج وجميع الصحافيين المحتجزين على خلفية ممارسة عملهم المهني.
كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على السلطات المصرية لاحترام حرية الصحافة ووقف الممارسات القمعية بحق الإعلاميين.
