في تطور صادم، تعرض أكثر من مليون شخص، من بينهم مستثمرون مصريون، لعملية احتيال إلكتروني كبرى نفذتها منصة الاستثمار الوهمية FBC، ما أسفر عن خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار.
هذه الفضيحة المالية أثارت ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية والقانونية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأنشطة الاستثمارية الرقمية.
 

تفاصيل عملية الاحتيال
   ظهرت منصة FBC ككيان استثماري عبر الإنترنت، تقدم وعوداً بعوائد مالية مرتفعة مقابل تنفيذ مهام يومية بسيطة. واعتمدت المنصة على نظام اشتراكات، حيث دفع المستخدمون مبالغ مالية كبيرة على أمل تحقيق أرباح سريعة.
واستهدفت المنصة المستثمرين من عدة دول، من بينهم مصريون، عبر تقديم باقات استثمارية مغرية، مثل باقة بقيمة 11,200 جنيه مصري، تتيح للمستثمر ربح 490 جنيهاً يومياً، ومكافأة قدرها 5,000 جنيه.
 

استراتيجية التسويق الخادعة
   نجحت المنصة في استقطاب ضحاياها عبر استراتيجيات تسويقية محكمة، شملت استخدام مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر دعايات مضللة، مما منحها مصداقية وهمية.
كما اعتمدت على أساليب ترويجية تدغدغ الطموحات المالية للضحايا، مستغلة حاجتهم إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
 

تحذيرات متأخرة
   على الرغم من تحذيرات خبراء الأمن الإلكتروني والاقتصاديين بشأن مخاطر التعامل مع منصات غير موثوقة، إلا أن آلاف الأشخاص وقعوا في الفخ بسبب العروض الجذابة التي قدمتها المنصة.
كما ظهرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى أن FBC قد تكون امتداداً لمنصات احتيالية أخرى، مثل منصة PHD، التي استولت على ملايين الدنانير من مستثمرين في الأردن.
 

انعكاسات الجريمة على الضحايا
   تقدم مئات الضحايا في عدة محافظات مصرية ببلاغات رسمية ضد إدارة المنصة، متهمين إياها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم.
وذكر بعض الضحايا أنهم اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم والاستدانة للاستثمار في المنصة، في حين أكد آخرون أن انهيار المنصة المفاجئ أدى إلى تدهور أوضاعهم المالية والنفسية.
 

الإجراءات القانونية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني
   في ظل تزايد عمليات الاحتيال الرقمي، يسعى المشرع المصري إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
حيث ينص قانون مكافحة جرائم الإنترنت على معاقبة الجناة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، لكل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات في عمليات احتيالية.
كما تم مناقشة تعديلات جديدة في مجلس النواب المصري أواخر 2024، تقضي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لكل من يرتكب جريمة النصب الإلكتروني.