أثار قرار إلزام ملاك المخابز في محافظة قنا بدفع 5 آلاف جنيه كتبرع لدعم إعادة إعمار غزة جدلاً واسعًا بين أصحاب الأفران، الذين اعتبروا ذلك إجبارًا وليس مساهمة طوعية.
وأكد عدد من المخابز أن هذه المبالغ تُحصل تحت تهديد تقليل الحصة التموينية من الدقيق المدعم.
 

ضغوط وتمويل إجباري؟
   وقال "ع.س"، وهو صاحب مخبز في مدينة نجع حمادي، إن إدارة التموين أبلغتهم بوجوب دفع المبلغ المحدد دون توضيح أي تفاصيل حول كونه إلزاميًا أو اختياريًا.
وأضاف أن عدد المخابز في المحافظة يصل إلى حوالي 800 مخبز، مما يعني أن المبلغ الإجمالي الذي سيتم تحصيله كبير للغاية.

وأكد "أ.م"، صاحب مخبز آخر، أن المديرية أرسلت إشعارات لأصحاب الأفران بضرورة التوجه إلى ديوان المحافظة لسداد المبلغ عبر حساب بنكي مخصص لدعم غزة.
وأضاف أن هذا الإجراء قد يمتد ليشمل تجار الدقيق ومستودعات أنابيب الغاز وتجار التموين.
 

ردود فعل واستياء بين أصحاب المخابز
   أعرب العديد من المخابز عن استيائهم من هذه الإجراءات، معتبرين أنها تُفرض دون سند قانوني واضح، وأنه لم يتم إعلامهم مسبقًا بأي آلية رسمية لتنظيم هذه التبرعات.
وقال أحد أصحاب المخابز: "نحن لسنا ضد دعم غزة، ولكن يجب أن يكون التبرع اختيارياً، وليس إجبارياً تحت ضغوط إدارية تهدد أرزاقنا."
 

مخاوف من توسيع نطاق الجباية
   أعرب بعض التجار عن قلقهم من أن هذه العملية ستكون مجرد مرحلة أولى لجمع أموال من قطاعات أخرى، ما قد يؤدي إلى ضغوط مالية إضافية على التجار في المحافظة.
ويتساءل البعض حول مدى قانونية هذه العملية، وما إذا كانت ستشمل فئات أخرى من التجار والمستوردين.