تراجع إنتاج مصر من الطاقة في 2024 إلى مستويات غير مسبوقة مع تراجع إنتاج الغاز بنحو 16% والنفط لأدنى مستوى في 45 عامًا وفق بيانات حديثة.

ونقلت نشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أمس الأحد، عن منصة أخبار الطاقة ميس (MEES)، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض نحو مليار قدم مكعبة يوميًا، على أساس سنوي، إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات عند 4.867 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وهو الانخفاض السنوي الثالث على التوالي.

كما تشير أحدث البيانات من منصة جودي إلى انخفاض الرقم إلى 4.77 مليارات قدم مكعبة يوميًا.
وانخفض إنتاج الخام بنسبة 3% إلى 476 ألف برميل يوميًا، وهو أدنى رقم منذ أواخر السبعينيات، في حين انخفض إنتاج المكثفات بنسبة 18% إلى 71 ألفًا و500 برميل يوميًا، وهو أيضًا أدنى مستوى منذ عدة عقود.

وبالنسبة للغاز الطبيعي، فقد تراجعت حصة منطقة البحر المتوسط في إجمالي إنتاج مصر من الغاز إلى 72.8% في 2024 من 74% في عامي 2022 و2023، حيث انخفض إنتاج الغاز في المنطقة بمقدار 773 مليون قدم مكعبة يوميًا أو 18% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له في ست سنوات عند 3.544 مليارات قدم مكعبة يوميًا.

وبالنسبة للنفط، تراجع إنتاج مصر في 2024 بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 467 ألف برميل يوميًا.
وانخفض إنتاج المكثفات أيضًا بنسبة 18% إلى 71.5 ألف برميل يوميًا، مسجلًا أدنى مستوياته منذ عقود.
 

أزمة الغاز ستستمر عامين
   ونقل تقرير منصة ميس عن مسؤول بوزارة البترول، لم تذكر اسمه، توقعه أن تعاني مصر لتعويض انخفاض إنتاجها من الغاز خلال العامين المقبلين، إذ من المنتظر أن يظل الإنتاج المحلي أقل بكثير من المستويات المرتفعة السابقة على الرغم من جهود التطوير المستمرة.
وفي حين تهدف عمليات الحفر البحري وعمليات الربط في الحقول الرئيسية إلى إبطاء وتيرة الانخفاض، فمن غير المرجح أن يرتفع الإنتاج قبل عام 2027.

وتوقع التقرير أن تستمر مصر في استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، الذي سجل رقمًا قياسيًا بلغ 1.07 مليار قدم مكعبة يوميًا في يناير، والغاز الطبيعي المسال المكلف لسد الفجوة المتزايدة.
ويرى التقرير أنه في حين أن مصر تأمل أن يؤدي بعض المشاريع الجديدة في مجال التنقيب عن الغاز إلى منع تفاقم الانخفاض، فإن البيانات تشير إلى أنها لن تكون كافية لعكس الاتجاه النزولي في الإنتاج.

ويعلق المسؤولون في حكومة السيسي آمالهم على مشاريع الإنتاج والاستكشاف الجديدة التي تنفذها شركات عالمية، خاصة في البحر المتوسط ودلتا النيل.
وأعلنت شركة بي.بي البريطانية العملاقة، الأحد الماضي، بدء الإنتاج في المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن للغاز في مصر الذي يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالتسهيلات المقامة في محطة ريڤن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل.

وتسيطر بي.بي، المشغلة للمشروع، على حصة قدرها 82.75%، بينما تحوز هاربور إنرجي 17.25%.
وتوقعت بي.بي في بيان، وفقًا لوكالة رويترز، أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالى 220 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وسبعة ملايين برميل من المكثفات.
 

ارتفاع واردات غاز الاحتلال الصهيوني

     في المقابل، تواجه مصر عقبات من بعض الشركات المنتجة التي تطالب الحكومة بدفع مقابل أعلى لكل مليون وحدة حرارية من الغاز مما تدفعه حاليًا، ما قد يعطل مشاريع الإنتاج وفقًا للتقرير نفسه.
وحولت أزمة الغاز مصر، الذي أنتج 81% من احتياجات المستهلكين للكهرباء عام 2023، و76.8% عام 2024، إلى مستورد صافٍ للمنتجات النفطية والغاز، وأصبح الاستيراد مصدرًا كبيرًا للنفقات في الموازنة العامة، ومعاناة الدولة من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، زادت حدته طوال الصيف الماضي.

وتستهدف حكومة السيسي زيادة إنتاج الغاز بنحو 500 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول مارس المقبل، لردم الهوة بين الإنتاج المتراجع عند 4.3 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بينما ارتفع الطلب إلى 6.3 مليارات قدم مكعبة، ما يدفع الحكومة إلى شراء 25% من احتياجاتها اليومية من الغاز من إسرائيل.

وقالت ميس، في يناير الماضي، إن واردات مصر من غاز الاحتلال الصهيوني سجلت 981 مليون قدم مكعبة يوميًا العام 2024، بزيادة قدرها 18.2% على أساس سنوي، ومع ارتفاع أحجام ديسمبر، إلى رقم شهري قياسي يعادل 1.065 مليار قدم مكعبة يوميًا، بينما بلغت الكمية 202 مليون قدم مكعبة يوميًا فقط في عام 2020.

كما تتجه مصر لتسييل الغاز المستورد من كيان الاحتلال وقبرص لإعادة تصديره مرة أخرى إلى أوروبا، والاثنين الماضي، أبرمت شركتا النفط العملاقتان "توتال إنرجيز" و"إيني" اتفاقًا مع قبرص ومصر لاستغلال حقل كرونوس البحري للغاز المُكتشف في 2022، ما سيتيح تصدير الغاز القبرصي المسال إلى أوروبا، بحسب ما ذكرته "توتال إنرجيز" في بيان.
كما أبرمت مصر وقبرص اتفاقًا مع اتحاد شركات يضم شيفرون ونيوميد إنيرجي وشل وتضع إطار عمل لتطوير واستغلال حقل أفروديت.