سلطت وكالة "بلومبرج" الضوء على الصفقات التي تعقدها دول الخليج مع مصر لشراء عدد من الأصول والاستثمار في قطاع العقارات، مثل مشروع رأس الحكمة الإماراتي، في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، موضحة أن السعودية وقطر تسعيان حاليًا للسير على نفس النهج.

ووفقًا للوكالة، جذبت سلسلة من الأبراج السكنية المطلة على الساحل الشمالي أنظار المستثمرين الخليجيين. ومن بين المهتمين محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وفقًا لما قاله ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لـ"بلومبرج". ويقول أحدهم إن البيع المقترح لعدد صغير من الأبراج المملوكة للحكومة يمكن أن يدر ما يصل إلى ملياري دولار لمصر.

الإمارات تشارك مصر تراثها السياحي

وذكرت الوكالة أنه في محاولة للخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، تعرض مصر أصولها الثمينة للبيع، وتقوم القوى الصاعدة في منطقة الخليج بإخراج "دفاتر شيكاتها"، إذ أنه على مدى الأشهر التسعة الماضية، شوهد زوار رفيعو المستوى من السعودية وقطر، وكذلك الإمارات، يترددون على مصر لاستكشاف صفقات وفرص الاستثمار الأهم خلال القرن الحالي.

وأوضحت أنه في يناير الماضي، اشترى صندوق أبو ظبي للثروة (ADQ) حصة بنسبة 40.5%، بقيمة 882.5 مليون دولار، في شركة مصرية اشترت بدورها حصصًا من الحكومة، التي تعاني من ضائقة مالية، في سبعة فنادق تاريخية تعتبر بمثابة "جواهر التاج لقطاع الضيافة في مصر"، وأصبحت الإمارات، بشكل غير مباشر، مالكة جزئية لشريحة مهمة من التراث السياحي في مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع رأس الحكمة في مصر الذي أعلن عنه صندوق أبوظبي، في 23 من فبراير الماضي، باستثمارات بلغت 35 مليار دولار على مساحة حوالي ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن في نيويورك.

والصفقة التي وصفتها الوكالة بأنها "الأكبر في تاريخ مصر"، لعبت دورًا في إنقاذ الاقتصاد، إذ أعطى التمويل مصر قوة كافية لتفعيل تخفيض قيمة العملة، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الأموال. وتبع ذلك قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للوكالة، كان هدف الإمارات على الدوام هو دعم اقتصاد مصر التي يُنظر إليها على أنها أكبر من أن تفشل، وكذلك لتجنب الخوف من تكرار تداعيات ثورات الربيع العربي وعودة الاضطرابات الجماعية وتمكين الإسلام السياسي، ما يهدد الأنظمة القائمة، وفقًا لتصريحات أشخاص مشاركين في القرار لـ"بلومبرج".

وأوضحت الوكالة أنه بعد صفقة رأس الحكمة الإماراتية، تبحث السعودية من جديد في خطتها الخاصة لتطوير منطقة متميزة على شاطئ البحر بالقرب من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء المصرية، حسبما ذكرت "بلومبرج" في مارس.

شركة فودافون مصر لقطر

من جانبه، أجرى صندوق الثروة السيادية القطري محادثات للاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر للاتصالات، وهي أصل ثمين في دولة تعد موطنًا لأكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط، مع حوالي 105 مليون شخص.

ونقلت الوكالة عن خبيرة اقتصادية قولها إن السياحة تعتبر محورًا واضحًا للاستثمار، نظرًا للتراث الثقافي الهائل لمصر. وأعلنت الحكومة خططًا لزيادة أعداد الزوار إلى 30 مليونًا سنويًا بحلول نهاية العقد، ارتفاعًا من الرقم القياسي البالغ 14.9 مليونًا في العام الماضي.

محطات وقود "وطنية" للبترول

وأشارت الوكالة إلى أن "محطات وقود وطنية للبترول"، والموجودة على طول الطريق الرئيسي للساحل الشمالي ورأس الحكمة، معروضة للبيع جزئيًا فيما يمكن أن يكون بمثابة نقطة تحول لأنها أول خصخصة لشركة مملوكة للجيش المصري. وذكرت "بلومبرج" أنه في مراحل مختلفة، أبدت شركة بترومين السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية اهتمامًا بهذا الأصل، الذي من شأنه أن يوسع إمبراطوريات توزيع الوقود الخاصة بهما.

صفقة "رأس جميلة" للسعودية

وأشارت تقارير أن السيسي بعد بيع منطقة رأس الحكمة و5 مناطق بالساحل الشمالي للإمارات، إن السيسي يتجه لبيع "رأس جميلة" للسعودية ومقابل 15 مليار دولار.

وقال الباحث في العلاقات المدنية العسكرية "محمود جمال": "يبدو أن توقيع صفقة بين السعودية ومصر بخصوص منطقة رأس جميلة بمحافظة جنوب سيناء بات أمرًا وشيكًا، رأس جميلة منطقة إستراتيجية مهمة، وتطل على البحر في مدينة شرم الشيخ وتطل على جزيرتي تيران وصنافير وملاصقة لمطار شرم الشيخ"

وقال وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت إن الوزارة تخطط لطرح أرض رأس جميلة بشرم الشيخ والمطلة على جزيرتي تيران وصنافير لـ "الاستثمار" الاسم الرسمي لبيع الأراضي المصرية بامتيازات العصر الخديوي.

وأضاف "عصمت" أثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني مع المحامي خالد أبوبكر: "رأس جميلة واحدة من ضمن المناطق التابعة لينا وفيه دراسة لتحقيق أقصى استفادة منها مساحتها حوالي 860 ألف متر ومازلنا في مرحلة الدراسة".

وأشار إلى أن الحكومة تخطط حاليًا لطرح أرض رأس جميلة بشرم الشيخ للاستثمار، وهي آخر قطعة أرض تطل على البحر في شرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير، وملاصقة لمطار لشرم الشيخ حسب صحف محلية، وهو المشروع المطروح للشراكة مع القطاع الخاص.