كشف الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية إبراهيم العرجاني في أسوان خلال شهر نوفمبر 2026 عن تحول خطير في إدارة الثروات التعدينية، مكرساً هيمنة الكيانات الموازية على حساب المؤسسات الدستورية في جنوب مصر والصحراء الشرقية.
وفي السياق ذاته، عكس هذا التحرك الذي شارك فيه نواب وممثلون عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مساعي نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لاحتواء الغضب الشعبي، مستخدماً غطاء تقنين أوضاع المنقبين للتغطية على إخفاقاته الأمنية والاقتصادية المتلاحقة.
تهميش المؤسسات الدستورية وتفكيك الدولة
وعلى الصعيد الدستوري، أفرزت تفاهمات أسوان واقعاً شائهاً يطيح بالاختصاصات الأصيلة للوزارات السيادية والهيئات الرقابية، مهمشةً دور وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية في الإشراف على استخراج الذهب بجنوب البلاد، ومفضيةً إلى تسليم الملف لكيانات غير مختصة.
ومن الناحية القانونية، تضمنت البنود المعلنة وعوداً بمعالجة ملف المحبوسين على ذمة قضايا التنقيب العشوائي في 4 مناطق رئيسية هي أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، مستثنيةً المتهمين في قضايا القتل أو تهريب المخدرات، ومتجاوزةً سلطات النيابة العامة والقضاء.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إدارة ملفات سيادية كالتعدين والإفراج عن المحتجزين عبر وساطات قبلية تقوض مفهوم دولة المؤسسات، محولاً الإجراءات القانونية إلى صفقات سياسية تفتقر للشرعية الدستورية.
وعلاوة على ذلك، بيّن الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون العام، أن منح كيانات غير حكومية سلطة التفاوض حول الحريات العامة والتراخيص التعدينية يمثل اعتداءً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ضارباً بالقواعد المنظمة لإدارة المال العام عرض الحائط.
وبالإضافة إلى ذلك، كشفت مشاركة أعضاء بالبرلمان في اجتماع يقوده رجل أعمال خارج الأطر التشريعية عن تراجع الدور الرقابي للمجالس النيابية، لافتةً إلى تحول النواب لمجرد شهود يباركون تفاهمات مسبقة تُصاغ بعيداً عن لجان البرلمان المختصة بالثروة المعدنية.
ومن زاوية أخرى، عجزت الأجهزة التنفيذية طوال السنوات الماضية عن سن تشريعات عادلة تستوعب آلاف العاملين بالتنقيب الأهلي في الجنوب، تاركةً الفراغ التشريعي والإداري يتسع لتملأه شبكات النفوذ التي تستثمر أزمات المواطنين لتعزيز حضورها السياسي والمالي.
وتأسيساً على ذلك، أضحى ربط الإفراج عن المحبوسين بالانضواء تحت مظلة هذا الاتفاق أداة ضغط لإخضاع الأهالي لشروط التكتلات الجديدة، محولاً الحقوق القانونية والدستورية للمواطنين إلى منح مشروطة بالولاء لمنظومة موازية تعمل فوق المحاسبة القضائية.
تصاعد نفوذ الكيانات الموازية بالجنوب
وعلى الصعيد الميداني، أظهر تصدر إبراهيم العرجاني للمشهد التفاوضي في أسوان تمدداً لافتاً لدور اتحاد القبائل والعائلات المصرية من شبه جزيرة سيناء وصولاً إلى حدود السودان، مانحاً إياه سلطة موازية للحكومة في إدارة الملفات الأمنية والاجتماعية الحساسة.
وفي مقابل الرواية الرسمية، جاء اللجوء إلى هذه الترتيبات القبلية بعد فشل الحملات العسكرية المتتالية في بسط السيطرة على المناطق الحدودية عقب اندلاع الحرب السودانية، كاشفاً عن عجز السياسات الأمنية التقليدية أمام نشاط شبكات التهريب والجريمة العابرة للحدود.
ومن جهته، أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تفويض تكتلات ذات طابع قبلي بمهام تنفيذية وأمنية يخلق مراكز قوى تنافس أجهزة الدولة الرسمية، منذراً بتفكيك وحدة القرار السيادي في المناطق الحدودية.
وفي ضوء هذه المعطيات، حدد الاتفاق تقسيماً للأدوار تتولى بموجبه القوات المسلحة تأمين الحدود ومناجم التعدين، تاركةً لجهاز مستقبل مصر واتحاد القبائل مهمة استيعاب المنقبين المعروفين بالدهابة، ومقررةً بذلك شراكة رسمية بين المؤسسة العسكرية وكيانات خاصة.
ومن جانب آخر، استغلت السلطات معاناة آلاف السكان المنتمين إلى 4 مكونات اجتماعية بارزة تشمل قبائل العبابدة والرشايدة وأبناء النوبة وأسوان، متخذةً من حاجتهم لمصدر دخل رئيسي ذريعة لإجبارهم على العمل تحت عباءة الوسطاء الجدد لتفادي الملاحقة الأمنية.
وعلى المنوال ذاته، حذر الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، من تداعيات توظيف الولاءات القبلية في معالجة الاختناقات الاقتصادية والأمنية بالمحافظات الحدودية، مشيراً إلى أن هذا النهج يعمق الانقسامات المجتمعية ويستبدل رابطة المواطنة بشبكات المحسوبية والزبائنية السياسية.
وفضلاً عن ذلك، تروج الأذرع الإعلامية كصحيفة اليوم السابع لهذا الاتفاق بوصفه طوق نجاة يفصل الأهالي عن العصابات الإجرامية، متغاضيةً عن مسؤولية السياسات الحكومية التي دفعت أبناء الجنوب للمخاطرة بحياتهم في الصحراء نتيجة التهميش التنموي المتعمد.
احتكار ذهب الجنوب خارج الموازنة
وعلى الصعيد الاقتصادي، نص الاتفاق المبرم في نوفمبر 2026 على تأسيس شركة واحدة متخصصة تعمل تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مانحاً إياها صلاحيات حصرية لإصدار التراخيص وتنظيم عمليات استخراج وتجميع وتسويق الذهب في الجنوب والصحراء الشرقية.
وبموازاة ذلك، كشف استحواذ هذه الشركة على 3 مراحل حيوية تشمل الاستخراج والتجميع والتسويق عن توجه واضح لاحتكار المعدن النفيس، مغلقاً الباب أمام المنافسة الحرة ومفرغاً الهيئات الحكومية المدنية من صلاحياتها الاقتصادية في إدارة الموارد السيادية.
وفي هذا الصدد، رأى الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة والسياسات العامة، أن إسناد إدارة الثروات الطبيعية لكيانات ذات طابع خاص يحرم الخزانة العامة من مواردها، مؤدياً إلى تشويه هيكل الاقتصاد الكلي وإضعاف وحدة الموازنة العامة للدولة.
واستكمالاً لهذا المسار، أثار الغموض المحيط بمعايير الشفافية وتوزيع الحصص المالية داخل الشركة الجديدة تساؤلات جوهرية حول مصير العوائد المليارية للذهب، كاشفاً عن غياب كامل لآليات الرقابة البرلمانية والمحاسبة المالية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
ومن ناحية أخرى، لفت الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية، إلى أن استحواذ المؤسسات العسكرية والقبلية على قطاعات التعدين يعمق أزمة الصناديق والكيانات الخاصة، مانعاً تدفق عوائد الذهب نحو تمويل قطاعي الصحة والتعليم المتدهورين في مصر.
وإلى جانب ذلك، سعت البيانات الرسمية التي نقلتها صحيفتا الشرق الأوسط والعربية إلى تسويق المبادرة كخطوة لوقف استنزاف الثروات وتوجيهها للاقتصاد الرسمي، متجاهلةً أن نقل الذهب من التهريب العشوائي إلى احتكار الكيانات الموازية يبقي الثروة خارج الخزانة العامة.
وفي خضم هذه التطورات، يظل ملف ذهب أسوان شاهداً على مأزق نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في إدارة موارد البلاد، مبرهناً على أن استبدال القانون بتفاهمات النفوذ وتقاسم الثروات يرهن مستقبل الجنوب بيد تكتلات لا تخضع للمساءلة الشعبية.
