صعّدت أديس أبابا لهجتها مجددا ضد القاهرة عبر تصريحات رسمية تهاجم السد العالي، حيث اعتبرت بناءه تجاهلا صريحا لمصالحها، مما يضع النظام المصري أمام مأزق جديد يكشف فشله المستمر في إدارة أخطر أزمة تهدد بقاء المصريين.
وفي هذا السياق، استغلت إثيوبيا التخبط الدبلوماسي للقاهرة لتمرير سرديتها، زاعمة أن السياسات المصرية المائية تعتمد نهجا أحاديا، وهو ما يمثل محاولة مكشوفة لفرض واقع جديد على ضفاف نهر النيل وسط غياب تام لأي ردع حقيقي.
فشل دبلوماسي مصري أمام التصعيد الإثيوبي
ومن جانبه، يرى الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن التصريحات الإثيوبية المتكررة تعكس استخفافا بالغا بالموقف المصري، مشيرا إلى أن القاهرة تكتفي بردود فعل باهتة لا تتناسب مطلقا مع حجم التهديد الوجودي للمصريين.
وبدوره، أوضح شراقي أن وزير المياه الإثيوبي هبتامو إيتيفا يواصل تصدير مغالطات تاريخية، معتبرا السد العالي سببا في اضطرابات اجتماعية، بينما تقف الدبلوماسية المصرية عاجزة عن تفنيد هذه المزاعم دوليا أو حشد موقف حاسم ضد أديس أبابا.
علاوة على ذلك، شدد أستاذ الموارد المائية على أن إثيوبيا تستغل تراجع النفوذ الإقليمي للقاهرة لتثبيت هيمنتها، لافتا إلى أن النظام يحاول تسويق بيانات الشجب الضعيفة كإنجاز وطني للتغطية على تنازلاته المستمرة بملف المياه خلال السنوات الماضية.
كما بين الخبير المائي أن توقيت هذه التصريحات يحمل دلالات خطيرة، مؤكدا أن أديس أبابا تدرك جيدا مدى هشاشة الموقف التفاوضي المصري، مما دفعها للمطالبة بمفاوضات جديدة بشروطها الخاصة لتمرير سدود أخرى دون أي معارضة تذكر.
وفي المقابل، اعتبر شراقي أن اتهام مصر بصرف الانتباه عن التحديات الداخلية يمثل طعنة سياسية، مشيرا إلى أن إثيوبيا باتت تتدخل في الشأن المصري مستغلة حالة الضعف العام وفشل إدارة ملف النيل الذي يمثل حياة 108 ملايين نسمة.
وعلى صعيد متصل، أوضح الخبير ذاته أن السد العالي يظل درعا مائيا تاريخيا، لافتا إلى أن محاولة النيل من رمزيته تأتي في ظل تهاون رسمي مصري غير مسبوق في الحفاظ على المكتسبات التاريخية التي حمت البلاد طويلا.
ومن جهة أخرى، حذر شراقي من استمرار هذا المسار الكارثي، مؤكدا أن الصمت على هذه الإهانات المتتالية يمهد الطريق أمام أديس أبابا لفرض سيطرة كلية على النهر وإلغاء كافة الاتفاقيات التاريخية وسط استسلام تام من صانع القرار.
تخبط رسمي يهدد حصة مصر المائية
وفي سياق متصل، فسر الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة المشهد الراهن بأنه نتيجة طبيعية لتراخي الحكومة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تسوق لنفسها كضحية بينما تتبنى القاهرة مسارات سياسية أثبتت فشلها الذريع مرارا وتكرارا.
بينما أضاف نور الدين أن أديس أبابا تتباهى بتقديم 86 بالمائة من تدفقات النهر، لافتا إلى أن هذا الخطاب الاستفزازي يمر دون رد رادع من النظام الذي بات يكتفي بمراقبة تسرب المياه من بين أيدي المصريين بصمت.
إلى جانب ذلك، اعتبر أستاذ الأراضي والمياه أن مطالبات إثيوبيا بالاعتراف بمصالحها المشروعة مجرد غطاء لتبرير سرقة مقدرات دول المصب، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية تركت الساحة فارغة مما سمح لأديس أبابا بفرض أجندتها على دول حوض النيل.
وبالتوازي مع ذلك، أوضح الخبير الأكاديمي أن الإدارة المصرية للملف تسببت في عزلة إقليمية، مشيرا إلى أن تصريحات الوزير الإثيوبي في أكتوبر الماضي مرت بلا محاسبة، مما شجع أديس أبابا على التمادي في مخططات بناء سدود إضافية.
ومن زاوية أخرى، شدد نور الدين على أن مزاعم أديس أبابا حول السد العالي تستهدف نسف المرجعيات القانونية التاريخية، لافتا إلى أن تراخي النظام المصري سمح لدولة المنبع بإعادة صياغة قواعد اللعبة بما يخدم أطماعها التوسعية صراحة.
كما لفت الأستاذ الجامعي إلى خطورة الاعتماد بنسبة 90 بالمائة على النيل، مؤكدا أن تهاون قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي يمثل تفريطا صريحا بالأمن القومي وتسهيلا لتمرير سياسات التعطيش التي تستهدف مستقبل الشعب بأكمله.
وبناء على ما سبق، يرى نور الدين أن تصريحات المصدر المصري المسؤول لا تتعدى كونها استهلاكا محليا، مشيرا إلى أن الحديث عن انتهاكات القانون الدولي بلا تحرك فعلي يبرز فقط مدى العجز الحكومي أمام التعنت الإثيوبي المتصاعد.
انهيار استراتيجي وتداعيات كارثية على المصريين
وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود والسواحل أن بناء سدود إضافية يمثل رصاصة رحمة على الزراعة المصرية، مشيرا إلى أن تقاعس النظام عن اتخاذ قرارات مصيرية جعل السيطرة الإثيوبية على النهر أمرا واقعا.
وفي ذات السياق، بين حافظ أن وصف السد العالي بأحد المشاريع الأكثر تأثيرا يحمل دلالات خبيثة، لافتا إلى أن أديس أبابا تستخدم هذا الوصف لتبرير أضرار مشاريعها الخاصة بينما تعجز القاهرة عن تقديم رؤية هندسية وسياسية مضادة.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح أستاذ هندسة السدود أن الخطاب الإثيوبي يركز على تهميش مصر إفريقيا، مؤكدا أن القيادة الحالية تخلت عن دورها التاريخي مما أدى إلى تجرؤ دول المنبع على حقوق تاريخية لم تجرؤ يوما على المساس بها.
في حين أضاف حافظ أن الإرث التاريخي الذي تتحدث عنه إثيوبيا بصورة سلبية هو ما حفظ حياة المصريين لعقود، مشيرا إلى أن صمت الحكومة يبعث رسالة ضعف تدفع أديس أبابا للمضي قدما في فرض سياسة الأمر الواقع.
ومن ناحية أخرى، لفت الخبير الهندسي إلى أن حديث الوزير الإثيوبي عن الاستغلال العادل يخفي نوايا للسيطرة التامة، مؤكدا أن النظام المصري يستمر في تضليل الداخل ببيانات دبلوماسية خاوية لتغطية عجزه التام عن حماية تدفقات مياه النيل.
كما حذر حافظ من أن المخطط الإثيوبي يتجاوز توليد الكهرباء إلى التحكم الكامل بقطرة المياه، مشيرا إلى أن غياب أي رد فعل حاسم من القاهرة يعد تواطؤا عمليا يسمح لدولة المنبع بإخضاع الملايين لرحمة بوابات سدودها الجديدة.
وأخيرا، اختتم أستاذ هندسة السدود حديثه بالتأكيد على أن التهاون في الرد على هذه الاستفزازات يدمر هيبة الدولة، لافتا إلى أن الشعب المصري يدفع ضريبة قاسية نتيجة فشل استراتيجي غير مسبوق في إدارة شريان حياته الوحيد والأهم.
