استعرض الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه التلفزيوني مشاهد مزعومة لرفاهية السجون، مدعيا بجرأة توفير وجبات فاخرة تضم اللحوم والبط والأسماك للمحتجزين، وتخصيص أنظمة غذائية متكاملة للمرضى داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي المقابل، تتهاوى هذه الادعاءات الإعلامية أمام توثيقات المنظمات الحقوقية التي تكشف زيف الرواية الرسمية، مؤكدة أن آلاف المحتجزين يعيشون ظروفا مأساوية تتناقض تماما مع ما يروجه التلفزيون الحكومي لتلميع صورة النظام.
انهيار المنظومة الطبية يفضح الرواية الرسمية
من جانبها، تدحض التقارير الميدانية مزاعم تقديم رعاية صحية فائقة أو وجبات مخصصة للمرضى، كاشفة عن تدهور مروع في الخدمات العلاجية، وتأخر متعمد في إنقاذ المصابين بأمراض مزمنة أو خطيرة.
بدوره، يؤكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سابقا أن العيادات الداخلية تفتقر لأبسط التجهيزات الطبية، مشيرا إلى أن الاستجابة للحالات الطارئة تستغرق وقتا طويلا يهدد حياة المحتجزين فعليا.
إلى جانب ذلك، تتذرع إدارات السجون بذرائع أمنية واهية لتعطيل نقل المرضى للمستشفيات الخارجية، محاولة يائسة للتغطية على فشلها الذريع في توفير كوادر طبية مؤهلة أو أدوية أساسية لإنقاذ أرواحهم.
وعلاوة على ما سبق، يعاني آلاف السجناء من حرمان دوائي ممنهج، حيث ترفض الإدارات إدخال الأدوية الضرورية عبر الأهالي، متسترة خلف لوائح تنظيمية وهمية لمداراة عجزها التام عن تحمل نفقات العلاج.
وفي السياق ذاته، يحتاج المحتجز للانتظار لأكثر من 5 أشهر للحصول على موافقة لإجراء تدخل جراحي عاجل، ما يسلط الضوء على كارثة صحية تطيح بأي أحاديث تلفزيونية عن مستشفيات حديثة ومجهزة.
لذلك، تظل الأنظمة الغذائية التي تحدث عنها أحمد موسى للمرضى مجرد خيالات إعلامية لا وجود لها على أرض الواقع، تاركة السجناء يواجهون الموت البطيء في زنازين تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية.
وبناء على ذلك، يتأكد يوميا كذب الإعلانات الترويجية التي تستهدف تبييض وجه السلطة، مبينة عمق المأساة التي يكابدها المرضى خلف الأسوار بعيدا عن كاميرات البرامج الحوارية واللقطات المجتزأة والموجهة بعناية فائقة.
ادعاءات أحمد موسى تصطدم بجوع الزنازين
على صعيد آخر، تتصادم مشاهد البط والدجاج والأسماك التي روج لها البرنامج مع صرخات الأهالي المستمرة، حيث تؤكد الأسر أن الوجبات المقدمة للمحتجزين رديئة للغاية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي بأي شكل.
وفي هذا الصدد، يوضح عمرو مجدي الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش أن العبء الأكبر يقع على عاتق الأسر، مبينا أن المحتجزين يعتمدون كليا على الأطعمة المجلوبة من الخارج للبقاء أحياء.
فضلا عن ذلك، تدعي إدارات الاحتجاز تقنين دخول الأطعمة للحفاظ على صحة السجناء، وهي حجة مفضوحة تستخدمها للتغطية على فشلها المالي وعجزها المتواصل عن توفير ميزانية تكفي لإطعام آلاف المودعين بالسجون.
ونتيجة لهذا العجز، تتكبد العائلات مبالغ طائلة لتجهيز حقائب الزيارة المثقلة بالاحتياجات الأساسية، متحملة مشقة سفر تمتد لـ 10 ساعات في بعض الأحيان، لسد رمق ذويهم المحرومين من أبسط حقوق المعيشة.
ومن ناحية أخرى، شهدت بدايات شهر يوليو الماضي تشديدا تعسفيا في قوائم الممنوعات الغذائية، حيث صادرت الإدارات أطعمة الأهالي متذرعة بلوائح أمنية، لتزيد من تجويع المحتجزين وتكذب كل الروايات الإعلامية الوردية.
بالتوازي مع ذلك، تعاني العنابر من تلوث مياه الشرب وانعدام النظافة، مما يجعل الحديث عن وجبات فاخرة مجرد سخرية مريرة من معاناة أناس يبحثون يوميا عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري.
وختاما لهذا المشهد، تتحول محاولات الإعلام الرسمي لترويج صورة الفنادق الفارهة إلى إدانة واضحة للنظام، لافتة الانتباه إلى محاولة بائسة لطمس جرائم التجويع والإهمال التي تمارس بشكل ممنهج خلف الأسوار.
تفاوت المراكز يفضح أكذوبة التأهيل الشامل
في سياق متصل، تنهار الدعاية الحكومية حول مجمعات الإصلاح والتأهيل الحديثة عند النظر إلى جغرافيا السجون الواسعة، حيث يقبع الغالبية العظمى في مراكز احتجاز قديمة تعاني من تكدس قاتل وانعدام للتهوية.
من جهته، يشير حسين بيومي باحث الشأن المصري بمنظمة العفو الدولية إلى أن تسليط الضوء على هذه المراكز الجديدة يغفل متعمدا واقع آلاف يقبعون في سجون متهالكة لا تحترم آدمية الإنسان.
كما أن السلطات تسوق مبررات واهية حول إنشاء السجون الجديدة لحماية المجتمع، بينما تستخدمها فعليا للتغطية على فشلها في حل أزمة الحبس الاحتياطي التي تكدست بسببها الزنازين بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية.
وبالإضافة لما سبق، يضطر السجناء في العنابر القديمة لتقسيم أنفسهم إلى 3 مجموعات للنوم بالتناوب، مفضحين بذلك حقيقة الاكتظاظ الذي تعجز وزارة الداخلية عن معالجته رغم مليارات الجنيهات المصروفة على الدعاية.
عطفا على ذلك، تتبخر وعود قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بإرساء مناخ حقوقي جديد، لافتة إلى أن هذه المجمعات المعزولة في الصحراء تزيد من تهميش المعتقلين وتعمق عزلهم تماما عن العالم.
كذلك، تشكل قضايا الحبس المطول أداة قمعية تبتلع عشرات الآلاف لسنوات دون محاكمة، ما يؤكد أن الأزمة ليست في شكل المبنى وتصميمه، بل في نهج أمني يعتمد على التنكيل وإهدار الأعمار.
وأخيرا، تؤكد هذه المعطيات جميعها أن خطاب أحمد موسى وبرنامجه لا يمثل سوى حلقة في سلسلة الخداع الرسمي، الرامية لستر انتهاكات يومية تسحق كرامة المواطنين تحت وطأة العجز الحكومي والقمع المستمر.
