سجل المؤشر السنوي لمؤسسة العدالة العالمية لعام 2026 تراجعاً غير مسبوق في منظومة العدالة المصرية، واضعاً البلاد في ذيل القوائم الدولية، مما يبرهن على التآكل المستمر لبنية المؤسسات الدستورية واستباحة القواعد القانونية المنظمة لإدارة الدولة.
كما تجسد هذه المعطيات الواقع المتردي الذي آلت إليه الأجهزة التنفيذية في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، حيث تحولت التعهدات المعلنة بالإصلاح الإداري إلى مجرد واجهة دعائية تعزل المواطنين عن مراكز صناعة القرار الوطني.
انهيار الترتيب الدولي لسيادة القانون
وفي هذا السياق، هوى ترتيب مصر العام إلى المركز 135 عالمياً، لتتذيل القائمة الصادرة في شهر أكتوبر لعام 2026، متراجعة خلف غالبية الاقتصادات الناشئة التي حافظت على الحد الأدنى من الاستقرار التشريعي وحماية الاستثمار.
وبناءً على المعطيات الإقليمية، حلت البلاد في المرتبة العاشرة والأخيرة بين 10 دول خضعت للتقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يكرس عزلتها القانونية ويعري الخطاب الرسمي الزاعم بريادة التجربة المصرية إقليمياً.
ومن جانبه، يوضح الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط في معهد كارنيغي، أن هذا الانهيار يعود لتقويض استقلال السلطة القضائية، وتحويل المنظومة القانونية إلى أداة لتعزيز قبضة السلطة التنفيذية.
واستكمالاً لهذا التوصيف، يبين حمزاوي أن التراجع يعبر عن نزع الطابع الدستوري عن ممارسات الدولة، مما أفضى إلى إفراغ النصوص القانونية من محتواها الحمائي، وتحويل المحاكم إلى ساحات لتنفيذ رغبات المؤسسة الأمنية الحاكمة.
فضلاً عن ذلك، ترتب على تلك الاختلالات الهيكلية ضرب ثقة المؤسسات الدولية في البيئة التشريعية، حيث باتت المنظومة القضائية عاجزة عن صيانة العقود أو ممارسة الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث وفق المعايير الدستورية المستقرة.
إلى جانب ذلك، يعزز الهبوط المتواصل في الترتيب العام الشكوك الدولية حيال جدوى التدفقات التمويلية الخارجية، في ظل غياب أي مظلة عدلية تحمي الحقوق الملكية وتضمن نزاهة التعاملات التجارية داخل السوق المحلي المضطرب.
انعدام الشفافية الحكومية وحجب المعلومات
وعلى صعيد متصل، تجلى التدهور المؤسسي باحتلال مصر المركز الأخير من بين 143 دولة في مؤشر شفافية الحكومة، ما يثبت إصرار الأجهزة الحاكمة على فرض سرية مطلقة على إدارة الموارد وتدبير الشأن العام.
وفي خضم هذه المؤشرات، يتزامن هذا السقوط المريع مع اختتام فعاليات منتدى مصر خلال شهر أكتوبر 2026، مما يبرز زيف الدعاية الرسمية التي روجت لإصلاحات إدارية شكلية تناقض الحقائق القائمة على الأرض تماماً.
ومن جهته، يرى الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حجب البيانات يعكس توجهاً بنيوياً لتعطيل أدوات المحاسبة، وتجريد المواطنين من حقهم في متابعة مسارات القروض الدولية والإنفاق الحكومي المتضخم.
في حين يوضح السيد في قراءته للمشهد التنفيذي أن إغلاق قنوات الوصول للوثائق الرسمية يهدف لحماية شبكات المصالح النافذة، ومنع المجتمع الأكاديمي والصحفي من رصد مؤشرات الفساد الإداري وعمليات إهدار المال العام المتعمدة.
ونتيجة لذلك النهج الاحتكاري، رسخت القاهرة موقعها في ذيل الترتيب العالمي لحق الحصول على المعلومات، مما صنفها كبيئة مغلقة بالكامل تعادي التدفق الحر للحقائق والبيانات الإحصائية الدقيقة التي تستلزمها إدارة التنمية الرشيدة.
علاوة على ذلك، قاد غياب النزاهة المؤسسية إلى إفشال محاولات تحديث الجهاز الإداري، حيث تحولت الوزارات إلى أجهزة بيروقراطية معطلة تفتقر لأبسط معايير الكفاءة والمساءلة التي تشترطها المنظمات الاقتصادية الدولية للتعامل المالي.
شلل الرقابة البرلمانية ومصادرة الحقوق
وفي مسار موازٍ، تجرعت المنظومة الرسمية انتكاسة بالغة بحلولها في المركز 141 عالمياً في تقييد صلاحيات الحكومة والحقوق الأساسية، ليتأكد للرأي العام الدولي حجم الانهيار الذي أصاب الحريات الفردية وضمانات العدالة الجنائية.
ومن هذا المنطلق، تعكس تلك المراتب المتأخرة تغول الأجهزة التنفيذية وغياب الضوابط المؤسسية، في ظل سياسات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي التي رسخت هيمنة السلطة الفردية، وحصنت القيادات من أي خضوع للمساءلة القانونية.
وبحسب الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والباحث في الشأن الدستوري، فإن عجز الرقابة البرلمانية نتج عن تحويل البرلمان إلى أداة تابعة تصادق تلقائياً على القرارات دون مراجعة حقيقية.
من جهة أخرى، يؤكد حسن في قراءته الحقوقية أن تذيل مصر للمركز الأخير عالمياً في فاعلية الرقابة المستقلة هو النتيجة الحتمية لحصار المجتمع المدني، وملاحقة الأصوات المعارضة، وتجريم أي حراك يسعى لترسيخ مبادئ النزاهة والحكم الرشيد.
بالتوازي مع ذلك، هبطت البلاد إلى المركز قبل الأخير ضمن مؤشر المشاركة المدنية، مما يعكس إحكام القبضة على الفضاء العام، وتجريد المواطنين من حقهم المشروع في التعبير السلمي وصياغة السياسات التي تمس معيشتهم ومستقبلهم.
وهكذا تؤكد حصيلة عام 2026 أن تجريف سيادة القانون وشل الرقابة ليسا مجرد خلل عابر، بل هما نتاج نهج سياسي تعسفي يقود البلاد نحو مزيد من التفكك المؤسسي والعزلة في التقارير الدولية المتخصصة.
