أطلق مركز الشهاب لحقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الحقوقية، حملة حقوقية بعنوان: "الحبس الاحتياطي... استثناء وليس عقوبة"، خلال الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على قضية الحبس الاحتياطي في مصر، والتعريف بإطاره القانوني، ومناقشة أبرز التعديلات التشريعية ذات الصلة، وما يترتب عليها من آثار على الحق في الحرية الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة.

وتؤكد الحملة أن الحبس الاحتياطي بطبيعته إجراء استثنائي تقتضيه ضرورة التحقيق أو المحاكمة، وليس عقوبة تُفرض على المتهم قبل صدور حكم قضائي نهائي بحقه.

محاور الحملة

 الإطار القانوني للحبس الاحتياطي

التعريف بتنظيم الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، وعرض أهم النصوص القانونية ذات الصلة، مع بيان أبرز الفروق بين الأحكام السابقة والتعديلات الأخيرة.

 التدابير الاحترازية كبدائل للحبس

إلقاء الضوء على التدابير الاحترازية والبدائل القانونية للحبس الاحتياطي، ومدى تفعيلها وقدرتها على تحقيق أهداف الإجراءات الجنائية دون المساس غير الضروري بحرية الأفراد.

 مدد الحبس الاحتياطي

مناقشة الضوابط والمدد القانونية للحبس الاحتياطي، ومخاطر امتداد الاحتجاز لفترات طويلة دون صدور حكم نهائي، وما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية وإنسانية.

 الضمانات القانونية والدستورية

التعريف بحقوق المحتجز وضماناته القانونية والدستورية، وفي مقدمتها الحق في الدفاع، والمراجعة القضائية الفعالة، واحترام قرينة البراءة.

 الملاحظات والانتقادات الحقوقية

رصد أبرز الملاحظات الحقوقية بشأن التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي، وخطورة تحوله في بعض الحالات من إجراء استثنائي ومؤقت إلى صورة من صور الاحتجاز المطول.

مسارات العمل خلال الحملة

نشر مواد قانونية وحقوقية للتعريف بالحكم القانوني للحبس الاحتياطي والتعديلات التشريعية المرتبطة به.

عرض ومقارنة النصوص القانونية قبل التعديل وبعده، وشرح أهم التغييرات وآثارها العملية.

تسليط الضوء على واقع الحبس الاحتياطي وآثاره القانونية والإنسانية.

طرح المطالب والتوصيات الحقوقية المتعلقة بحماية الحرية الشخصية، وتعزيز ضمانات العدالة والمحاكمة العادلة.

وتشدد الحملة على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يظل إجراءً استثنائيًا تفرضه الضرورة، وألا يتحول إلى عقوبة تسبق المحاكمة.

كما تؤكد أن حماية الحرية الشخصية، وقرينة البراءة، وحق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة يجب أن تمثل الأساس الذي يحكم أي تشريع أو ممارسة تتعلق بالحبس الاحتياطي.