فجرت استغاثة لاعب الملاكمة عمرو خالد أزمة جديدة داخل الاتحاد المصري للملاكمة بعدما أعلن استبعاده من بطولة ألعاب البحر المتوسط رغم تصدره التصفيات وأحقيته الفنية بالمشاركة بسبب عجزه عن دفع نحو 81 ألف جنيه طلبت منه لتغطية نفقات السفر.

 

وتكتسب الواقعة خطورتها من سجل اللاعب الذي توج بذهبية بطولة الجمهورية وبرونزية بطولة العالم لشباب الملاكمة في وزن 92 كيلوجراما وذهبية البطولة العربية قبل أن يجد نفسه مطالبا بشراء فرصة تمثيل مصر من ماله الخاص.

 

ولا تبدو أزمة عمرو خالد واقعة منفصلة بعدما سبقتها استغاثة لاعب المنتخب حسام حسن الكوبي الذي قال إن الاتحاد طالبه بدفع مبلغ تراوح في التغطيات بين 81 و90 ألف جنيه للمشاركة في بطولة البحر المتوسط بإيطاليا قبل أن يتراجع الاتحاد تحت ضغط الرأي العام.

 

المشهد يكشف خللا أعمق من مجرد أزمة سفر لأن المؤسسة المسؤولة عن اكتشاف الأبطال ورعايتهم تحولت بحسب روايات اللاعبين إلى جهة تطالبهم بتمويل مشاركاتهم الدولية ثم تلوح باستبعادهم واستبدالهم إذا لم يمتلكوا الأموال المطلوبة.

 

 

عمرو خالد خارج البطولة

 

قال عمرو خالد في استغاثته المصورة الموجهة إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل إنه فوجئ بمطالبته بسداد نحو 81 ألف جنيه نظير السفر والمشاركة في بطولة ألعاب البحر المتوسط رغم تصدره التصفيات واستعداده الفني للمنافسة.

 

وأوضح اللاعب أنه لم يتمكن من توفير المبلغ المطلوب وهو أمر طبيعي بالنسبة إلى شاب يفترض أنه يمثل المنتخب الوطني وليس شركة خاصة تبحث عن الأرباح أو مسافرا يطلب رحلة ترفيهية على نفقته الشخصية.

 

وبحسب روايته قرر المسؤولون استبعاده واستبداله بلاعب آخر لم يشارك مع الاتحاد في المعسكرات التأهيلية السابقة للبطولة وهو ما يفتح بابا واسعا للتساؤل عن المعايير التي تحكم الاختيارات ومن يملك قرار منح الفرصة أو سحبها.

 

المفارقة الأكثر استفزازا أن تكلفة إعداد عمرو خالد وتدريبه وصلت وفقا لما ذكره إلى نحو مليون ونصف المليون جنيه ثم جرى إهدار هذا الاستثمار الرياضي بسبب 81 ألف جنيه لم يستطع اللاعب دفعها.

 

فإذا كانت الدولة والاتحاد أنفقا بالفعل هذا المبلغ على إعداد اللاعب فما المنطق في استبعاده عند لحظة المنافسة الدولية وإرسال لاعب آخر لم يخض المعسكرات نفسها ولم يتصدر التصفيات التي منحت عمرو أحقية المشاركة.

 

هذا التصرف لا يهدر فقط أموال الإعداد والتدريب ولكنه يهدم ثقة اللاعبين في عدالة المنظومة ويبعث إليهم برسالة قاسية مفادها أن الموهبة والنتائج والميداليات لا تكفي وأن القدرة المالية قد تصبح بوابة العبور إلى البطولات.

 

كما يفرض استبدال لاعب متصدر للتصفيات بآخر لم يشارك في مراحل الإعداد ضرورة الكشف عن اسم البديل والأساس الفني لاختياره وتكاليف سفره والجهة التي ستتحملها حتى لا تتحول المنتخبات إلى دوائر مغلقة بلا شفافية أو رقابة.

 

وحتى الآن لم يصدر بحسب المعلومات المتداولة تعليق واضح من اتحاد الملاكمة أو وزارة الشباب والرياضة يرد على رواية عمرو خالد أو يشرح سبب مطالبته بالمبلغ أو يعلن المعايير التي استند إليها قرار استبعاده.

 

 

وطرحت الإعلامية رانيا الخطيب سؤالا مباشرا بشأن رئاسة الاتحاد وطبيعة الإدارة داخله متسائلة عن سبب تولي لواء رئاسة اتحاد رياضي يفترض أن تكون مهمته الأساسية رعاية الملاكمين وحماية حقوقهم وبناء مسارات احترافية لهم.

 

 

 

وفي شهادة أخرى نقلتها صفحة الأحوال المصرية ظهر الحديث عن مطالبة اللاعبين بدفع 90 ألف جنيه للمشاركة وسط سؤال مشروع عن الطرف الذي يفترض أن يدعم الآخر هل يمول الاتحاد اللاعبين أم يتحول اللاعبون إلى ممولين للاتحاد.

 

 

 

 

حسام حسن كشف النمط

 

سبقت أزمة عمرو خالد واقعة مشابهة بطلها حسام حسن الكوبي لاعب المنتخب الوطني للملاكمة الذي خرج في مقطع مصور معلنا تلقيه رسالة عبر مجموعة خاصة بالاتحاد تطلب منه سداد 81 ألف جنيه من أجل المشاركة الدولية.

 

وتداولت تغطيات ومنشورات لاحقة رقما بلغ 90 ألف جنيه وهو اختلاف كان يفترض أن يدفع الاتحاد إلى نشر بيان مالي واضح يشرح القيمة المطلوبة وبنودها والسبب القانوني لمطالبة لاعب منتخب وطني بتحملها.

 

قال حسام إنه بطل مصر لعامين متتاليين وإن أحدا لم يتمكن من هزيمته في وزنه كما أوضح أنه خاض جميع الاختبارات والمعسكرات التي طلبها الاتحاد واستمر في الاستعداد لتمثيل مصر في البطولات الدولية.

 

وأضاف اللاعب أنه شارك في بطولة دولية بالمجر خلال فبراير وعاد من دور 16 وأنه يريد مواصلة حلمه والمشاركة في بطولة دولية جديدة ورفع اسم مصر بدلا من خسارة الفرصة بسبب مبلغ مالي يفوق قدرته.

 

هذه الشهادة لم تكن طلبا للحصول على منحة شخصية بل دفاعا عن حق رياضي اجتاز التصفيات وخاض المعسكرات وارتدى قميص المنتخب في أن توفر له المؤسسة الرسمية مصاريف المشاركة التي اختير من أجلها.

 

وانتقدت شاهيناز طاهر طريقة تناول بعض البرامج للأزمة بعدما استضاف الإعلامي تامر أمين رئيس اتحاد الملاكمة لعرض روايته من دون منح اللاعب المساحة نفسها لتقديم مستنداته والرد على المعلومات التي قال إنها غير صحيحة.

 

 

 

ويكشف هذا الانتقاد أزمة موازية تتعلق بمن يملك المنبر الإعلامي لأن استضافة المسؤول وحده تجعل رواية صاحب المنصب تبدو كأنها الحقيقة النهائية بينما يظل اللاعب الطرف الأضعف رغم أنه صاحب الضرر المباشر.

 

أما ماهر فربط الواقعة بسؤال أكبر عن عدد المواهب المصرية التي خسرتها البلاد بسبب الإهمال وغياب الدعم مؤكدا أن الدول التي تصنع الأبطال تستثمر في شبابها بدلا من تحميلهم كلفة الوصول إلى البطولات.

 

 

 

 

ولا تكمن خطورة هذا النمط في خسارة بطولة واحدة لأن اللاعب الذي يتعرض للإقصاء بسبب المال قد يترك الرياضة تماما بينما يتعلم زملاؤه أن الاجتهاد لا يضمن الفرصة وأن الفقر قد يهزمهم قبل دخول الحلبة.

 

كما أن مطالبة اللاعبين بمبالغ ضخمة من دون إعلان لائحة مالية أو برنامج دعم واضح تفتح الباب أمام تفاوت غير عادل بين لاعب تملك أسرته القدرة على الدفع وآخر أكثر موهبة لكنه ينتمي إلى أسرة محدودة الدخل.

 

 

الضغط أعاد الحق

 

انتهت أزمة حسام حسن بصورة تكشف أن الضغط الإعلامي والشعبي كان قادرا على انتزاع ما لم توفره القنوات الإدارية إذ أعلن اللاعب لاحقا أن الاتحاد استجاب لمطالبه وقرر تحمل كامل نفقات سفره إلى إيطاليا.

 

وجاء الحل بعد تدخل برنامج الشارع المصري ومتابعة القضية علنا وهو ما يطرح سؤالا محرجا عن سبب انتظار المسؤولين حتى تتحول شكوى اللاعب إلى قضية رأي عام قبل أداء واجب كان يجب إنجازه دون استغاثات.

 

 

 

 

وقال حسام في مقطع لاحق إن حقه عاد وإن الاتحاد سيتكفل بمصاريف السفر والمشاركة موجها الشكر إلى مجلس الإدارة ومؤكدا أنه سيخوض البطولة ويركز على تشريف مصر وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

 

كما اعتذر اللاعب إذا كان حديثه السابق قد فهم بصورة خاطئة موضحا أنه لم يكن يريد صناعة أزمة وإنما الحصول على حقه فقط وهي كلمات تكشف حجم الضغط الذي يتعرض له الرياضي حين يضطر إلى الشكوى العلنية.

 

 

 

 

لكن حل أزمة حسام لا يغلق الملف بل يجعله أكثر إحراجا لأن تراجع الاتحاد وتكفله بالمصاريف يثبت أن الاستغاثة كانت ضرورية وأن اللاعب لم يكن يطالب بامتياز استثنائي وإنما بحق أمكن توفيره بعد الضجة.

 

وهنا تبرز أزمة عمرو خالد باعتبارها اختبارا جديدا للوزارة والاتحاد فإما أن تتكرر الاستجابة ويستعيد اللاعب حقه في المشاركة وفقا لنتائج التصفيات وإما أن يصبح الصمت دليلا على استمرار الإدارة الانتقائية.

 

المطلوب ليس مجرد تدخل فردي من الوزير لحل أزمة لاعب ثم إغلاق الملف وإنما فتح تحقيق معلن في مطالبات السداد وتكاليف السفر ومعايير اختيار اللاعبين ومصادر تمويل المشاركات الدولية وأسباب استبعاد المتصدرين للتصفيات.

 

كما يجب نشر الميزانية المخصصة لبطولة البحر المتوسط وتحديد عدد اللاعبين المطلوب منهم الدفع وقيمة المبلغ المفروض على كل لاعب وكيفية احتسابه وما إذا كانت هناك لائحة معتمدة تسمح بتحميلهم هذه النفقات.

 

ويتعين كذلك مراجعة قرار استبعاد عمرو خالد ومقارنة سجله الفني بسجل اللاعب البديل ونشر تقرير اللجنة الفنية حتى يعرف الرأي العام هل جرى الاختيار على أساس النتائج أم بناء على قدرة أحد اللاعبين على توفير المال.

 

إن صناعة بطل عالمي لا تبدأ عند التقاط الصور معه بعد الفوز ولا عند الاحتفال بالميدالية أمام الكاميرات بل تبدأ قبل البطولة بتوفير المعسكر والمدرب والسفر والرعاية الطبية والنفسية وحماية اللاعب من الابتزاز المالي.

 

أما مطالبة بطل جمهورية وعالم وعرب بدفع عشرات الآلاف لارتداء قميص مصر فهي ليست دعما للرياضة بل إعلان إفلاس إداري وأخلاقي لمنظومة تطالب الشباب بصناعة المجد ثم تتركهم يدفعون ثمنه من جيوبهم.

 

لقد استعاد حسام حسن حقه بعد أن رفع صوته ووصلت قضيته إلى الإعلام لكن السؤال الذي يبقى بلا إجابة هو كم لاعب صمت وخسر فرصته وكم موهبة غادرت الحلبة لأن أصحابها لم يملكوا ثمن تمثيل بلادهم.

 

وأزمة عمرو خالد اليوم ليست استغاثة فردية بل جرس إنذار جديد أمام وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل لإنقاذ لاعب مستحق ومحاسبة من أهدر تكلفة إعداده ومنع تكرار منظومة لا تعترف بالبطل إلا إذا امتلك المال.