حذر تقرير للبنك الدولي (أحد أبرز ممولي إثيوبيا في بناء السد الكبير "النهضة") وصول مصر إلى حد الندرة الشديدة في المياه بحلول 2033 أي خلال 9 سنوات من الآن.

وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان "المناخ والتنمية": "إنه من المتوقع أن تحتاج إلى المزيد من المياه في المستقبل القريب نظرًا للنمو السكاني والاحتياجات المتزايدة للقطاعات الإنتاجية من المياه" مضيفا أن ذلك وسط معاناة مصر من "شح المياه" لكنها لم تصل بعد إلى حد الندرة الشديدة في المياه البالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنويًا حيث أنه في 2018، بلغ معدل توفر المياه 570 مترًا مكعبًا من المياه العذبة لكل شخص سنويًا.

وحذر التقرير من استمرار ثبات الواد المائية المتاحة في ظل استمر النمو السكاني بالمعدلات الحالية، من أن مصر ستصل إلى حد الندرة الشديدة في المياه في عام 2033. مرجحًا، "زيادة فترات انخفاض معدلات تدفق المياه من نهر النيل من تعقيد مشكلة ندرة المياه القائمة.".

وأوضح التقرير الدولي من أن "توفير إمدادات مياه الشرب يمثل الأولوية الأولى في عملية تخصيص موارد المياه، ويتأثر السكان بشدة إذا لم تكن مياه الشرب كافية بسبب ندرة المياه والضغوط على الموارد المائية.".

ومتوسط نصيب الفرد من إنتاج مياه الشرب هو بين نحو 150 و300 لتر في اليوم للفرد، ولكن يمكن أن يكون أعلى بكثير في المدن الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية اللتين تنتجان أكثر من 450 لترًا في اليوم للفرد.

ووفقًا للخطة القومية للموارد المائية في مصر (2017 NWRP)، يبلغ متوسط المياه المتوفرة سنويًا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، أي أقل بواقع 33.75 مليار متر مكعب من الكمية المطلوبة.

وتقر الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 بهذا التحدي بسبب تزايد ندرة المياه، وتشير بحسب التقديرات إلى انخفاض نصيب الفرد من مخصصات مياه الشرب من 309 لترات في اليوم إلى 242 لترًا في اليوم بحلول عام 2037، حتى مع زيادة إجمالي الطلب من 11.5 مليارات متر مكعب إلى 13 مليار متر مكعب.

آثار ندرة المياه

ولندرة المياه آثار على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة حيث تمثل منتجات الزراعة والصناعات الزراعية 21% من الصادرات، ويوفر قطاع الأغذية الزراعية فرص عمل لثلث المصريين.

ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي إنتاج الغذاء في مصر بنسبة 5.7% بحلول عام 2050، وهي نسبة أعلى من الانخفاض المتوقع في بقية العالم الذي 4.4%.

وقالت التحليلات الحديثة للنماذج البيوفيزيائية والاقتصادية باستخدام أداة تقييم أداء الأثر ومقارنته (IMPACT)، ونموذج القطاع الزراعي لمصر: "إنه بحلول عام 2050 سيكون كل نوع من أنواع المحاصيل عرضة للآثار البيوفيزيائية لتغير المناخ، بما في ذلك عدم كفاية المياه، وملوحة المياه، والإجهاد الحراري، والصدمات الحرارية.".

موجات جفاف

ومن الآثار المحتملة التي أشار لها التقرير تتعلق بخفض توافر المياه من 55 مليار متر مكعب إلى 45 مليار متر مكعب في تدفق نهر النيل إلى السد العالي في أسوان، وهو خفض قد يكون متوقعًا في أثناء زيادة تواتر موجات الجفاف في حوض النيل، سيؤدي إلى خفض الأراضي المروية بنسبة 22%، والإنتاجية لكل هكتار مروي بنسبة 11%، والعمالة الزراعية بنسبة 9%.

وأوضح التقرير أن مصر تستخدم حاليًا كميات من المياه أكبر من إمداداتها من الموارد المتجددة.