أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن زيادة أسعار الاشتراك الشهري لخدمات الهاتف الأرضي التي تقدمها لأكثر من 13 مليون مشترك، وذلك بزيادة بنسبة 30% مقارنة بالأسعار السابقة.
 

تفاصيل الزيادة في أسعار اشتراكات الهواتف الأرضية
   في خطوة مفاجئة، أبلغت الشركة العملاء بزيادة أسعار الخدمة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت قيمة القسط الربع السنوي للخط الأرضي من 85.5 جنيهًا إلى 119.7 جنيهًا، أي بزيادة تصل إلى 40%، كما تم فرض ضريبة دمغة سنوية تبلغ 8 جنيهات على خط الهاتف الأرضي.
وفي حال سداد المشتركين بشكل شهري، فإن قيمة الاشتراك ستكون 28.2 جنيهًا، مع تحصيل فوائد على المتأخرات بنسبة تصل إلى 14%، وإذا تأخر العميل في الدفع، يتم قطع الخدمة نهائيًا وإعادتها بعقد جديد بتكلفة تصل إلى 2500 جنيه.
 

موازاة مع ارتفاع أسعار الإنترنت والهواتف المحمولة
   تأتي هذه الزيادة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات المصري زيادات في أسعار خدمات الإنترنت أيضًا، فقد رفعت شركات الهاتف المحمول مثل "المصرية للاتصالات" (WE)، و"فودافون مصر"، و"أورنج"، و"اتصالات" الإماراتية أسعار خدمات الإنترنت، حيث تراوحت الزيادة بين 30% و49%.

على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة باقة 140 جيجا بايت من 160 جنيهًا إلى 239.4 جنيهًا، بينما ارتفعت تكلفة باقة 200 جيجا بايت بنسبة 47% من 225 جنيهًا إلى 330.6 جنيهًا.
ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار وسط ضغوط اقتصادية، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
 

الأسباب وراء الزيادة: تكاليف التشغيل والمعدلات التضخمية
   في تصريحات لمصادر من "المصرية للاتصالات"، أكدت الشركة أن زيادة الأسعار كانت ضرورية لمواجهة التحديات المالية التي تواجهها، حيث أن زيادة تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار، كانت عوامل رئيسية في اتخاذ قرار رفع الأسعار.
وأضافت المصادر أن الشركة بحاجة إلى تحديث شبكاتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات العملاء وزيادة قدرتها التنافسية في السوق.
 

بيع الأبراج وسعي الشركة لتقليص الخسائر
   وفي مسعى لتقليص خسائرها المالية، قررت "المصرية للاتصالات" إعادة طرح بيع 2500 برج اتصالات مملوكة لها في أنحاء البلاد أمام المستثمرين، على أن يتم جمع ما بين 200 مليون و250 مليون دولار من هذا الطرح.
كما تدرس الشركة بيع 10% من أسهمها، التي تملك الدولة 80% منها، لجذب مستثمر استراتيجي أو طرحها في البورصة لزيادة السيولة المالية للشركة.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم الحصول على قرض قصير الأجل بقيمة 18 مليار جنيه من البنوك العامة بهدف سد الديون المتراكمة على الشركة وتمويل تطوير شبكات الاتصالات، بما في ذلك تفعيل رخصة شبكة الجيل الخامس 5G.
 

غضب واسع بسبب جمارك الهواتف المحمولة
   في سياق متصل، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملات احتجاجية واسعة ضد قرار مرفق الاتصالات ووزارة المالية فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها إلى مصر من قبل العاملين في الخارج.
وابتداءً من أول يناير 2025، قررت حكومة السيسي فرض ضرائب ورسوم جمركية تصل إلى 40% من قيمة فاتورة الشراء للهواتف الشخصية الحديثة التي يتم اصطحابها من قبل المصريين العائدين إلى البلاد.

ووصف العديد من المغتربين هذا القرار بـ"المجحف"، مشيرين إلى أنه يحرمهم من حقهم في إدخال هدايا شخصية لأسرهم في مصر دون فرض هذه الرسوم المرتفعة.
واشتكى العديد من العاملين في الخارج من أن هذا القرار يعكس تجاهلًا لاحتياجاتهم ويزيد من الأعباء المالية عليهم في وقت يعانون فيه من الضغوط الاقتصادية.
 

الدعوات لتراجع حكومة السيسي عن القرار
   أدى القرار إلى موجة من الغضب بين الجاليات المصرية في الخارج، حيث انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب حكومة السيسي بالتراجع عن قرار فرض الرسوم الجمركية، في وقت يُعتبر فيه المصريون العاملون في الخارج المصدر الرئيس للعملة الصعبة للبلاد.
وهدد العديد من المغتربين بوقف تحويلاتهم المالية إلى أسرهم في مصر، مطالبين حكومة السيسي بتقديم تسهيلات أكبر بدلاً من فرض الرسوم التي تعتبرها فئة واسعة غير عادلة.