قال الخبير الاقتصادي، النائب السابق في برلمان السيسي د.محمد فؤاد، إن معضلة الطاقة التي تعاني منها البلاد، قد تدفع الحكومة إلى زيادة مستوى الإنفاق على استيراد الغاز، والذي يمكن أن يؤثّر بالتبعية في التدفقات الدولارية وتوافر الدولار عمومًا.

وتوقّع "فؤاد" أن تلجأ الحكومة إلى تخفيف الأحمال في صيف 2025 إذا فشلت في استيراد 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز في ذروة الاستهلاك، لا سيما أن الحلول قصيرة المدى شبه منحصرة في تأمين شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، محذرًا في تصريحات صحفية من أن يتسبب عدم التوسع في الإنفاق على استيراد الغاز إلى تأزُّم قطاع الطاقة وعدم سدّ العجز، مما سيجدد أزمة تخفيف الأحمال مرة أخرى خلال صيف 2025، وسيقتصر توفير الغاز على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

واستبعد فؤاد أن تعود مصر إلى تصدير الغاز المسال قبل مدة تتراوح ما بين 5 و8 أعوام.

وأشار إلى تحريك مؤكد لأسعار الطاقة مرتقب بسبب نمو معدل استيراد الغاز، وأن رفع الدعم عن الوقود سيحفّز الاستثمار في قطاع الطاقة، وذلك لتحسين وضع المالية العامة للبلاد، وتقليل فرص التعرض للصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن فكرة التسعير الشهري أو الربع سنوي يمكنها أن تفي بهذا الغرض.

وأبرز الخبير الاقتصادي في مقالات له عبر (منصة الطاقة) بعنوان "معضلة الغاز في مصر"- أن التضارب في الأرقام والبيانات التي يعلنها المسئولون في القطاع مع الواقع الفعلي لإنتاج الطاقة في ظل الإشكالات التي تواجه بعض الحقول والشركات الأجنبية، يعقّد إيجاد حلول لأزمة تخفيف الأحمال في المستقبل القريب.

ودعا إلى التركيز على تأمين شحنات جديدة من الغاز بأسعار تنافسية مع تحسين شروط التعاقد، وتحفيز الاستثمارات في القطاع، من خلال تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في التنقيب والإنتاج عبر حوافز اقتصادية واضحة.

انخفاض الانتاج

وبحسب تقارير، انخفض معدل الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 7 أعوام، ووصلت الفجوة اليومية بين الإنتاج والاستهلاك إلى 3 مليارات قدم مكعب، بعد انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.48 مليار قدم مكعبة يوميًا في سبتمبر الماضي.

ويتراوح متوسط الاستهلاك ما بين من 7.2 إلى 7.4 مليار قدم مكعب يوميًا خلال أشهر الصيف، وفقًا للبيانات الرسمية.

وأرجع خبراء العجز الذي تشهده مصر في قطاع الغاز إلى التناقص الكبير في إنتاج حقل ظهر أكبر الحقول المصرية، وانخفاض إنتاج حقل ريفين التابع لشركة النفط البريطانية بي بي (ثاني أكبر شركة في البلاد) إلى النصف خلال الأشهر الـ18 الماضية.

وحذروا من أن العجز في الغاز، أحد أبرز أسباب عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين يوميًا خلال أشهر الصيف المقبل، لا سيما في ضوء عدم دخول أيّ حقول جديدة إلى مرحلة الإنتاج، وعدم إعلان تعاقدات طويلة الأمد لاستيراد الغاز المسال.