قررت نقابات المهندسين والمحامين والصحافيين مقاطعة معامل التحاليل الطبية التابعة لشركات إماراتية، ومنها "المختبر"، "البرج"، و"ألفا"، احتجاجاً على الممارسات الاحتكارية التي تضر بحقوق المواطنين وأعضاء النقابات.

وأعلنت النقابات في بيان مشترك، صدر اليوم الثلاثاء، عن قرارها بالوقف الكامل للتعامل مع هذه السلاسل، مطالبةً الجهات الرسمية في الدولة بالتدخل الفوري لحماية حقوق المواطنين ووقف هذه الممارسات المخالفة للقوانين.

رفض للممارسات الاحتكارية وزيادة الأسعار

وقالت النقابات في بيانها إن قرار المقاطعة جاء بعد سلسلة من المفاوضات مع إدارة المعامل، بهدف الوصول إلى حلول عادلة تراعي حقوق أعضائها وتضمن المساواة في الأسعار، ولكن حسب البيان، لم تُبدِ إدارة المعامل أي استجابة إيجابية، بل تمادت في فرض أسعار مبالغ فيها لمختلف الخدمات الصحية، على الرغم من الاتفاق مع جهات أخرى على أسعار أقل، وأضافت النقابات أن هذه الزيادة في الأسعار لم تقتصر على أعضاء النقابات، بل امتدت لتشمل شرائح واسعة من المواطنين، وهو ما يتناقض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشارت النقابات إلى أن سلاسل المعامل الثلاثة تسعى إلى تحقيق أرباح غير مبررة من خلال رفع أسعار خدماتها الصحية لأكثر من أربعة أضعاف التكلفة الفعلية، مما يضر بحقوق المواطنين ويخلق حالة من الاحتقان في المجتمع.

إساءة استخدام النفوذ في السوق الصحية

انتقدت النقابات المهنية استخدام هذه المعامل لموقعها القوي في السوق الصحية المصري، مشيرة إلى أنها تسعى لتحقيق أرباح على حساب المبادئ التي تأسست عليها هذه النقابات، التي لا تهدف إلى الربح، بل إلى حماية مصالح أعضائها.

وأكدت النقابات رفضها القاطع لسياسة التمييز بين الأعضاء في تقديم الخدمات الصحية، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الممارسات الاحتكارية.

وفي السياق ذاته، تم التنسيق بين النقابات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعامل الثلاثة، وذلك لضمان التزامها بالقوانين المصرية وحماية حقوق المواطنين.

كما دعت النقابات المواطنين إلى التوقف عن التعامل مع هذه المعامل ومقاطعتها، وضرورة البحث عن بدائل أخرى تحترم التعاقدات مع النقابات المهنية وتقدم خدمات صحية بأسعار عادلة.

المخاوف من احتكار القطاع الصحي

يشكو العديد من المصريين من ارتفاع أسعار خدمات الرعاية الصحية بشكل غير مبرر، بسبب هيمنة التكتلات الاحتكارية على السوق، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة السيسي إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية تحت مظلة قانون التأمين الصحي الشامل، في محاولة لتوسيع نطاق التغطية الصحية في البلاد، وعلى الرغم من هذه المحاولات، فإن متوسط الأجر في مصر يعد من الأدنى على مستوى العالم، مما يضاعف من صعوبة تحمل تكاليف الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، تشير تقارير إلى أن مجموعة "أبراج كابيتال" الإماراتية، التي استحوذت على عدد كبير من المستشفيات الكبرى في مصر، بما في ذلك مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، تمثل إحدى القوى الكبرى في السوق الطبي المصري، كما أن الشركة تمتلك سلاسل كبيرة من معامل التحاليل مثل "البرج"، التي تملك 926 فرعاً، و"المختبر"، التي تمتلك 826 فرعاً في جميع أنحاء مصر.

تحذيرات برلمانية من احتكار القطاع الصحي

من جانب آخر، تقدم عدد من النواب في البرلمان بطلبات إحاطة للحكومة، محذرين من مخاطر احتكار القطاع الخاص للخدمات الطبية في مصر، سواء الصحية أو الأمنية، وأكد النواب أن الاستحواذات المتتالية في القطاع الصحي تخلق احتكاراً يهدد الاستقلالية في تقديم الخدمات الطبية، ويؤثر سلباً على جودة الرعاية الصحية للمواطنين.