في تطور تاريخي، أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد عن انتهاء بناء سد النهضة بشكل كامل، وملئه بنسبة 100%، مما يعزز قدرة أثيوبيا في إنتاج الطاقة الكهرومائية وزيادة السعة المائية المخزنة.
وبدأت أثيوبيا العمل على بناء سد النهضة في عام 2011 بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، ليصبح السد الأكبر في إفريقيا.
ويبلغ عرض السد 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترًا، وتصل طاقته الإنتاجية المتوقعة إلى 5000 ميغاواط عند تشغيله بكامل قدراته، مما يُضاعف الإنتاج الحالي للطاقة في البلاد.
 

تفاصيل حول مراحل الملء والسعة التخزينية
   مع إتمام السد تعبئته الثالثة قبل الموعد المحدد، أشار رئيس الوزراء الأثيوبي إلى احتجاز أكثر من 60 مليار متر مكعب من المياه خلال موسم الأمطار الماضي، الذي تميز بطول مدته وغزارة مياهه.
وأوضح أبي أحمد أن الأمطار المبكرة ساهمت في تحقيق هذه السعة القياسية، مما يضع السد في موقع ريادي بين مشاريع الطاقة الكهرومائية العالمية.
وتتجاوز السعة التخزينية الإجمالية للسد 74 مليار متر مكعب، ما يجعله مصدرًا هامًا للطاقة ولتوفير المياه لأثيوبيا.
 

اعتزاز برلماني أثيوبي بالإنجاز وردّ على "الادعاءات الكاذبة"
   في تصريح موازٍ، أشاد النائب الأثيوبي محمد العروسي بالنجاح الذي حققته بلاده من خلال إتمام هذا المشروع الضخم، معتبرًا أن هذا النجاح جاء رغم كل "الادعاءات الكاذبة" التي روجت لفشله، في إشارة إلى الشكوك التي أثيرت حوله منذ انطلاق المشروع.
كما عدّ العروسي الانتهاء من بناء السد تحقيقًا لرؤية وطنية طموحة تخدم مستقبل أثيوبيا.
 

الصمت الرسمي والإعلامي المصري
   جاء هذا الإعلان وسط صمت رسمي مصري، حيث أشار مراقبون إلى أن سلطات السيسي قائد الانقلاب العسكري أصدرت توجيهات لوسائل الإعلام المحلية بتجنب تناول الأخبار المتعلقة بسد النهضة أو التطرق إليه بأي شكل.
وبالرغم من تصريحات سابقة للسيسي بأن "مياه النيل خط أحمر"، إلا أن أثيوبيا استمرت بخطوات ثابتة نحو إتمام السد، في ظل عدم اتخاذ مصر خطوات حاسمة لتحقيق مصالحها المائية.

ويرى المراقبون أن تجاهل سلطات السيسي لهذا التطور يعكس ضعف الاستجابة الحكومية في مواجهة التحديات المرتبطة بالملف المائي وتأثيره المحتمل على حصة مصر من مياه النيل، والتي تعتبر عصب الحياة في البلاد.