تواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة تعكس الفشل الذريع لحكومة الانقلاب في إدارة الموارد وتلبية احتياجات المواطنين، كما يتضح من البيانات الاقتصادية الرسمية أن الأزمات تتزايد بشكل مقلق، مما يهدد مستقبل البلاد.
 

التدهور الاقتصادي
   منذ عام 2018، شهد الاقتصاد المصري تدهوراً غير مسبوق، فقد ارتفع الدين الخارجي بشكل كارثي من 92.6 مليار دولار إلى 168 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس عجز حكومة السيسي عن إدارة موارد البلاد واستنزافها عبر قروض لا تُسجل لها عوائد ملموسة، كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 37% إلى 43% في نفس الفترة، مما يدل على فشل السياسات المالية المتبعة.
 

ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة
   تعاني العملة المصرية من انهيار كبير، حيث ارتفع سعر الدولار من 18.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، وتجاوز التضخم نسبة115%، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بشكل ملحوظ.
وفي حين زادت أسعار السلع والخدمات الضرورية بأكثر من 100%، تواصل حكومة الانقلاب تجاهل أعباء المواطنين.
 

تصفيات الشركات
   تسعى حكومة السيسي، بدلاً من تحسين الأوضاع، إلى تصفية شركات كبرى كانت تمثل عماد الصناعة المصرية مثل شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج، مما يزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية.
كما تُظهر سياسة الخصخصة العشوائية تجاه حكومة السيسي ضعفاً كبيراً في مواجهتها للتحديات، حيث تبيع حصصًا في شركات حكومية وأراضي الدولة، مثل بيع أراضي رأس الحكمة، مما يعكس تخبط نظام السيسي.
 

الاعتماد على القروض الخارجية
   أصبحت مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي منذ 2018، ما يُظهر فقدان حكومة السيسي القدرة على الاعتماد على مواردها الذاتية، وتترافق هذه القروض مع شروط صارمة، مما يزيد الأعباء على الاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط.
 

أزمة الفساد
   الفساد المستشري في جميع زوايا سلطة السيسي يؤدي إلى تفاقم الأزمات.وينما تتمتع قلة مستفيدة من الفساد بمكاسب وامتيازات، فإن حكومة الانقلاب لم تُحقق أي تحسين ملموس في حياة المواطنين، وتعود الأموال التي تم اقتراضها إلى جيوب الفاسدين، في حين يعيش الشعب تحت وطأة الفقر والأزمات.
 

التطلعات المستقبلية
   من المتوقع أن يستمر الوضع في التدهور خلال عام 2025، حيث تواصل حكومة السيسي سياسة بيع الأصول بدلاً من البحث عن حلول جذرية.
كما يتم عرض الشركات الحكومية والأراضي الثمينة للبيع، في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة.

ختاماً: ما يحدث في مصر اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسات فاشلة وفساد متواصل، وقد حان الوقت لمحاسبة حكومة السيسي والبحث عن حلول حقيقية بدلاً من السير في هذا النفق المظلم.
المواطن المصري أصبح عاجزًا عن تلبية احتياجاته الأساسية، والأسعار ترتفع بشكل جنوني، بينما حكومة السيسي تتحدث عن إنجازات وهمية لا وجود لها إلا على الورق.