أكد قرار تهديد أصدره رئيس هيئة النيابة الإدارية بسلطة الانقلاب، عبد الراضي صديق، لأي عضو بالحديث مجدداً في هذه الأمور السياسية والاقتصادية بالإحالة إلى التفتيش القضائي، أن القضية الفلسطينية والأزمة الاقتصادية هَمٌّ يؤرق المصريين في دعم فلسطين: وكذلك التعامل مع الأزمة الداخلية.

حيث قال تقرير لـ"العربي الجديد" إن أعضاء النيابة الإدارية نشروا عبر حساباتهم تعليقات وأحاديث في الشأن السياسي والشأن العام في الدولة، وفي مقدمتها الحديث بخصوص الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، وتوجيه انتقادات للقيادة السياسية العسكرية.
إضافة إلى الحديث عن عدوان الاحتلال على قطاع غزة ودعم فلسطين، وأيضاً ما يقع في لبنان واستشهاد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار، ومن قبله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، والشأن القضائي وغيرها من الأمور العامة التي يحظر على القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الحديث عنها، بحسب "مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية".
 

تهديد مباشر
   وهدد رئيس النيابة بـ"غلق جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تخالف الضوابط المقررة على الفور بمعرفة مؤسسيها أو من يتولى إدارتها أو الإشراف عليها، وأنه يعد كل من يتولى إدارة أي من منصات التواصل الاجتماعي أو الإشراف عليها مسؤولاً عن أية مشاركات أو تعليقات تخالف تلك الضوابط شأنه شأن الناشر سواء بسواء، والتزام الأعضاء بما أوجبته القواعد المشار إليها في كل ما يصدر عن حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي من مشاركات أو تفاعلات."

وأشار إلى أن الجميع تحت المراقبة بعدما كلف رئيس الهيئة مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية برصد كل من يخالف ما تقدم والعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية لإحالته للتفتيش لاتخاذ اللازم حيال ذلك!

إملاءات على قضاة

   وقال صدِّيق عبر منصات التواصل: "لوحظ تكرار خروج بعض الأعضاء (جامعيون -وفي مرتبة اجتماعية مرموقة -وفي مقامات وكلاء عن الشعب في قضايا إدارية) على ما انتظمته التعليمات القضائية ومدونة القيم والتقاليد القضائية لأعضاء النيابة الإدارية من ضوابط وقيود على استخدام منصات التواصل الاجتماعي جميعها".

وأضاف رئيس هيئة النيابة الإدارية: "الهيئة تبدي الآراء أو تبادلها في الشؤون القضائية والسياسية والحديث عن الاتجاهات الدينية والاجتماعية والدخول في معترك السياسة، وهو ما يخرج العضو عن الحيادية والاستقلال الواجب على عضو النيابة التحلي بهما... والمساءلة والشدة في المؤاخذة على العضو صوناً للهيئة القضائية التي ينتمي إليها من أن يزج بها في معترك الحياة السياسية والشأن العام".

المنشور أو القرار تم تعميمه الثلاثاء الماضي على كافة أعضاء وعضوات الهيئة، حمل الرقم 20 لسنة 2024 تضمن تعليمات مهمة بعدما "لُوحظ مؤخراً حديث أعضاء وعضوات الهيئة في الشأن السياسي والاقتصادي والقضائي في الدولة من خلال منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه انتقادات واعتراضات على الأوضاع الراهنة في الجوانب المذكورة ودخول المعترك السياسي"، مُهدداً أي عضو بالحديث مجدداً في هذه الأمور بالإحالة إلى التفتيش القضائي.