تتفاقم أزمة الأطباء في مصر مع تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، خاصةً بعد تصريحات وزيرة التنمية المحلية منال عوض ميخائيل بشأن ضرورة تصالح الأطباء على وحداتهم الطبية المقامة في عقارات سكنية تم تحويلها للاستخدام الطبي. ويأتي هذا الإجراء استنادًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وسط قلق من تداعيات هذا القرار على الأطباء والمرضى على حد سواء.

استياء الأطباء وردود فعل النقابة
أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن استيائه من مطالبة المحليات بتحويل العيادات من استخدام سكني إلى إداري، معتبرًا أن هذا القرار يضيف أعباء إضافية تثقل كاهل الأطباء والمرضى. وأوضح عبد الحي في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر" أن العيادات الخاصة تختلف كليًا عن المؤسسات التجارية، فهي أماكن خدمية تهدف لتقديم الرعاية الصحية وليست لأغراض ربحية، بل هي مرخصة لممارسة المهنة الحرة.

وأشار عبد الحي إلى أن فرض رسوم إضافية تصل إلى 2500 جنيه لكل متر لتغيير نشاط العيادات هو قرار غير مبرر ويزيد من التكاليف التشغيلية للعيادات، مما سيؤثر سلبًا على الأطباء وعلى المرضى معًا، حيث ستنعكس هذه الأعباء المالية في النهاية على تكلفة الخدمة الطبية.

التأثير على المرضى وقطاع الرعاية الصحية
وأوضح نقيب الأطباء أن زيادة التكاليف ستؤثر على المرضى، في ظل الارتفاعات المستمرة في تكاليف المعيشة التي يعاني منها معظم المواطنين. ونوّه إلى أن مصر تضم حوالي 79 ألف عيادة خاصة تخدم نحو 70% من سكان البلاد، مما يعني أن أي قيود أو رسوم إضافية تفرض على هذه العيادات ستؤثر بشكل مباشر على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

المطالب والحلول المقترحة
طالب الدكتور أسامة عبد الحي بضرورة إعادة النظر في القرار وتقديم حلول عادلة تراعي مصالح الأطباء والمرضى، خاصةً أن القطاع الصحي يعاني من تحديات جمة، تتطلب دعمًا وتيسيرات تسهم في استمرار تقديم الخدمة الطبية بشكل ملائم. وشدد على أهمية التوصل إلى صيغة تسمح باستثناء العيادات الطبية من بعض البنود أو تخفيض الرسوم، لضمان عدم التأثير السلبي على مستوى الخدمات الصحية.

وتمثل أزمة الأطباء مع قانون التصالح على مخالفات البناء تحديًا جديدًا للقطاع الصحي في مصر، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دعم الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن مقدميها، خاصةً في ظل ظروف اقتصادية معقدة. ويظل أمل الأطباء في استجابة الجهات المعنية لإيجاد حلول تضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية بفعالية وبأسعار معقولة تتناسب مع إمكانيات المواطنين.