ألقت قوات الأمن، فجر الأحد الماضي، القبض على 6 موظفين سابقين من منازلهم بعد يوم واحد من مشاركتهم في مؤتمر بحزب المحافظين للمطالبة بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 الذي يحظر تعاطي المخدرات على الموظفين..

كان  أحد الأشخاص المقبوض عليهم أُطلق سراحه بعد استجوابه لساعات في مقر الأمن الوطني بالسويس، فيما لا يزال 5 آخرون من محافظتي القاهرة والجيزة مختفين قسريًا.

وكان موظفون سابقون بعدد من الهيئات الحكومية، أُنهيت خدمتهم بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات وفقًا لقانون 73 لسنة 2021، شاركوا في مؤتمر عُقد السبت الماضي بحزب المحافظين، لدعم المفصولين بموجب القانون والمطالبة بتعديله.

وقال أحد المتضررين من القانون لوسائل اعلام محلية، إن الـ6 أشخاص المقبوض عليهم كانوا ضمن 13 موظفًا ألقي القبض عليهم مطلع يونيو الماضي، من أمام نقابة الصحفيين، بعد فض الأمن تجمعًا ضم العشرات كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية على سلم النقابة.

ويشترط قانون تنظيم التظاهر الصادر عام 2013 الحصول على إذن قبل تنظيم الوقفات الاحتجاجية.

وكان محمد يوسف، الذي تم استجوابه داخل جهاز الأمن الوطني بالسويس، سُئل عن مشاركته في المؤتمر الذي عقد بحزب المحافظين، لكنه قال إنه لم يغادر السويس ولم يحضر مؤتمر الحزب، فأطلقوا سراحه بعد ساعات من القبض عليه.

وأكد زملاء  المعتقل أكدوا أن حالته النفسية سيئة، رغم إطلاق سراحه، بسبب الممارسات الامنية السيءة، وحصار منزله فجرا بسيارات الشرطة، كأنهم يحاصرون مجرما في بيته..

أما الخمسة المختفين حتى الآن، هم بيومي حسن مصطفى، ووائل إسماعيل زكي، وسيد غريب مصطفى، وسامح عبد العليم عبد الحفيظ، وهشام شوقي عبد المحسن.

وقال شقيق أحد المختفين إن الأهالي سألوا عن ذويهم في أقسام الشرطة التابعين لها، لكنها نفت وجودهم أو علمهم بواقعة القبض عليهم، مشيرًا إلى أن الأهالي أرسلوا تلغرافات إلى وزارة الداخلية، ومديرتي الأمن في القاهرة والجيزة، والنائب العام، للمطالبة بالكشف عن مكان ذويهم.

وأضاف حد العمال المفصولين من اعمالهم متسائلًا "واحد طالب بحقوقه، ووظيفته اللي انفصل منها ظلم، لا خرب ولا قطع طريق، ليه يتعامل كده، وليه يتقبض عليه في الفجر من بيته وقدام ولاده".

وفي 2 يونيو الماضي، أخلت نيابة قصر النيل سبيل 13 موظفًا من المفصولين بناءً على تقارير لجان تحليل المخدرات بضمان محل الإقامة، كانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم من محيط نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر.

وفي 20 مايو الماضي نظم العشرات من متضرري القانون 73 وأسرهم، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، بشارع قصر العيني، وسبق ونظموا في الأول من نفس الشهر وقفة احتجاجية بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال.

وهكذا تدار مصر بالغشم الامني والعسكري دون علاج صحي واجتماعي لازمات الموظفين وتعاطي المخدرات، فيما يدير اكبر دواليب المخدرت بالمدن الكبرى ضباط شرطة وامناء شرطة، وفق تقارير استقصائية سابقة  موثقة..