قال المحامي الكويتي فيصل العتيبي، إن دفاعه هو وعدد من المحامين الكويتيين المتطوعين عن الرئيس السابق مبارك، هو موقف شخصي لرد الجميل لوقوفه ودفاعه عن الكويت إبان الغزو العراقي، معلنا أنهم سيتسلمون التصريح الخاص بالسماح لهم بحضور جلسة المحاكمة بعد موافقة المحكمة عليه، السبت 3 سبتمبر 2011.
وقال في تصريح لصحيفة (الوطن) الكويتية "إن دفاعهم عن مبارك لرد جميله لوقوفه ودفاعه عن الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم"، موضحا أن المحامين الكويتيين غير ملزمين بالرجوع إلى جمعية المحامين الكويتية والحصول على موافقتها لعدم اختصاصها بهذا الشأن، كون القانون الكويتي ينص على أن المحامي يختار القضايا التي يراها مناسبة على ألا تكون مناهضة لمصلحة البلد.
وأكد العتيبي ضرورة إبلاغ وزارة الخارجية ومخاطبتها لتأمين الحماية الأمنية لهم، مضيفا أنه وبعض المحاميين تطوعوا على شكل هيئة دفاع كويتية، وأنه سيتم تسليمهم السبت تصريح حضورهم جلسة المحاكمة، بعد تنسيق سابق تم بينه وبين رئيس هيئة المحامين المصريين المحامي يسري عبدالرزاق للحصول على تصريح من رئيس محكمة الاستئناف لحضور جلسة المحاكمة، مشيرا إلى أن المحامي عبدالرزاق أبلغه الموافقة على هذا التصريح من قبل المحكمة.
وقال المحامي الكويتي فيصل العتيبي "نحن مع الشعب المصري في كل ما يتخذه من إجراءات تخصه، وليس لنا علاقة بالشأن السياسي الداخلي في مصر"، موضحا أن الوقوف مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك هو عبارة عن رد جميل من الشعب الكويتي له بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية التي شاركت بالدفاع عن الكويت أثناء غزو القوات العراقية للبلاد.
وأشار إلى أن القاعدة القانونية تقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ودفاعنا وقوف قانوني، وكما أعلنا سابقا نعلنها مجددا أننا لسنا ضد الشعب المصري، ومشاركتنا بالعزاء لأهل الشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى.
وفجر الإعلان عن قيام وفد من المحامين الكويتيين، يضم 10 محاميين برئاسة العتيبي، بالانضمام إلى فريق المتطوعين من المحامين المصريين للدفاع عن الرئيس السابق، موجة من الجدل والإثارة ما بين قبول من مؤيدي مبارك والرافضين لمحاكمته، وثارت معركة قانونية خلف الكواليس حول مدى قانونية مشاركة محامين كويتيين في الدفاع عن مبارك باعتبارهم ليسوا محامين مسجلين في نقابة المحامين المصرية، على الرغم من تأكيد قائد فريق الدفاع المتطوع أنه تم استخراج تصاريح رسمية من المحكمة المختصة للمشاركة في الدفاع وحضور الجلسات اعتبارا من الاثنين.
أ ش أ