رصد موقع "الشارع السياسي" عبر الشبكة، أربعة مظاهر لانحياز الانقلاب للكيان الصهيوني، ضمن مقدمة ورقة بحثية بعنوان "النظام المصري ودوره في دعم الاحتلال الإسرائيلي وتأثيره على القضية الفلسطينية" أعدها الباحث كريم الأحمدي (محلل اقتصادي أمني).
خلصت الورقة من خلال المقدمة البحثية إلى أن السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تتعارض مع التوجهات الشعبية وتخدم بشكل مباشر الاحتلال الصهيوني.
وطالب الشارع السياسي الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالقضية الفلسطينية بـ "اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه السياسات التي تؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي، وتضر بالجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني".
حقيقة الموقف
وقال الباحث إن "حقيقة الأمر أن مواقف النظام المصري تعزز وجود الاحتلال "الإسرائيلي" وتدعم مصالحه على حساب التضامن الشعبي والالتزامات الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني".
واستدل الباحث بحادثة السفينة الألمانية الأخيرة، والتي زودت الاحتلال بالمواد اللازمة لصنع الأسلحة".
وأعتبر أن وضوح الحادث يكشف عن "القصور الواضح في التعامل المصري مع ملف الاحتلال والدور المشبوه في تمرير الدعم الذي يُستخدم لاحقًا ضد الفلسطينيين".
المظهر الأول - التحليل الأمني
وأردف أن "حادثة عبور السفينة الألمانية المحملة بالمتفجرات المتوجهة إلى "إسرائيل" عبر ميناء الإسكندرية، تعتبر دلالة واضحة على استعداد النظام المصري للتعاون مع الكيانات التي تسهم في تعزيز قدرة الاحتلال".
وأكد "الشارع المصري" أن دعم الفلسطينيين - بحسب ما يزعم النظام في مصر – إنما هي مجرد ادعاءات وعليها علامات استفهام".
واستندت إلى أن المعلومات حول مرور هذه الشحنة تشير إلى أنه كان منظمًا ومحميًا من قبل السلطات المصرية، مما يفتح المجال للتساؤل حول مدى التزام النظام المصري بسياسات إقليمية تتماشى مع أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
المظهر الثاني - استقطاع التبرعات
وعن قضية سرقة الأموال على حساب القضية الفلسطينية قال الشارع السياسي إن النظام المصري أحد الجهات الأساسية التي تستفيد من دعم الاحتلال عبر طرق غير مباشرة، من خلال دورها في التحكيم على حركة الأموال والمساعدات التي تصل إلى غزة".
ورصدت مقدمة الورقة استقطاع "مصر" جزءًا كبيرًا من قيمة المساعدات الداخلة عبر أراضيها أو عبر التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتقوم بفرض رسوم وجمارك باهظة على المساعدات الإنسانية، مما يقلل من كفاءتها ويؤخر وصولها لمستحقيها".
ولفتت إلى إحصاءات رسمية قالت إن "حوالي 30% من المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة تتأخر أو يتم تعطيلها لأسباب تنظيمية ترتبط بالسلطات المصرية".
المظهر الثالث - التأثير على التضامن الشعبي
ورصدت المقدمة "التأثير على التضامن الشعبي" كممارسة رسمية تعارض بوضوح مشاعر المجتمع المصري الذي يُعد من أكثر الشعوب العربية تضامنًا مع القضية الفلسطينية.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن نحو 80% من المصريين يؤيدون حقوق الفلسطينيين ويعارضون التطبيع مع الاحتلال.
وعن المظهر الحالي قالت المقدمة إن "السلطات المصرية تتجاهل هذا التوجه الشعبي، وتستمر في اتخاذ خطوات تزيد من الانفصال بين المواقف الشعبية وسياسة الدولة، مما يخلق فجوة واسعة بين النظام والشعب ويهدد الاستقرار الداخلي".
المظهر الرابع – دور وسائل الإعلام الرسمية في تحجيم القضية الفلسطينية
وفي مقدمة الورقة المنشورة، خلال نوفمبر الجاري، أبرزت مظهرًا أوليًا وهو محاولة وسائل الإعلام الرسمية المحلية تحجيم القضية الفلسطينية.
ورصدت السياسات الإعلامية المصرية، التي تستخدم وسائل الإعلام بشكل ممنهج لتشويه الحقائق حول القضية الفلسطينية وتبسيطها، مما يخلق لدى المواطن المصري صورة مشوشة وغير واقعية.
كما رصدت انخفاضًا في عدد المقالات والبرامج التي تتناول القضية الفلسطينية بشكل موضوعي، حيث يتم التركيز على التحذير من الانخراط في “قضايا إقليمية” أو دعم أي “حركات غير قانونية”، مما يسهم في تدعيم سياسة الدولة من خلال تضليل المواطنين وتقديم القضية الفلسطينية كعبء اقتصادي وأمني.
https://politicalstreet.org/6933/
