ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى قياسي، حيث سجلت نحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقارنة بـ14.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 42.6%.

وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان، أن هذه القفزة الكبيرة تعود إلى "الإجراءات الإصلاحية" التي نُفذت في مارس 2024، مشيراً إلى أن التحويلات تضاعفت خلال سبتمبر لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقارنة بـ1.3 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق.

وشهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية (يوليو – سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 84.4%، حيث سجلت نحو 8.3 مليارات دولار، مقابل 4.5 مليارات دولار في الربع الأول من السنة 2023-2024.

وقرر البنك المركزي في 6 مارس الماضي، تعويم الجنيه للمرة الرابعة منذ عام 2022، والخامسة منذ 2016، ليرتفع سعر صرف الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً حالياً.
وتمثل تحويلات العاملين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس، على الترتيب.

وكان المصريون في الخارج يودعون أموالهم بالعملة الصعبة في حسابات خارج البلاد لسماسرة التحويلات، مقابل أن يتسلمها ذووهم في الداخل بالجنيه عبر مندوب توصيل، بتطبيق سعر التحويل المطبق بالسوق السوداء، وقت أن بلغ صرف الدولار في السوق غير الرسمية نحو 70 جنيهاً، قبل التعويم الأخير.

ويرتفع الدولار يومياً في البنوك بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة قروش منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى القاهرة، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة قيمتها 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.