قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد جلسة عُقدت عبر الفيديو كونفرانس، ظهر خلالها الإسكندراني مرهقًا، كاشفًا عن معاناة صحية متفاقمة بسبب حرمانه من مستلزمات طبية أساسية.

المحامي والسياسي خالد علي كتب عبر حسابه على فيسبوك تفاصيل الجلسة، مشيرًا إلى أن إدارة السجن سمحت بدخول جهاز التنفس الصناعي (سيباب)، إلا أن الماسك الخاص به ظل محتجزًا لدى الأمن الوطني منذ لحظة القبض على الإسكندراني، ما يهدد حياته بالخطر المباشر. كما أكد أن الباحث يحصل على دواء السكري بانتظام، لكنه ما زال في مرحلة "الإيراد" بسجن العاشر من رمضان – مركز تأهيل 6.

تفاصيل القبض والتحقيقات
وفق هيئة الدفاع، فإن القبض على الإسكندراني تم فجر الأربعاء 24 سبتمبر 2025، عقب صدور أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا استنادًا إلى تحريات الأمن الوطني. وقد أوقف الباحث عند كمين أمني في مرسى مطروح أثناء عودته من واحة سيوة، ثم رُحِّل إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية، قبل عرضه على النيابة بالقاهرة.

واجهت النيابة الإسكندراني باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام الإنترنت في “الترويج لأفكار إرهابية”. وأثناء التحقيق، عرضت النيابة 18 تدوينة منشورة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، اعتبرتها أدلة إدانة.
الإسكندراني أقر بملكيته للحساب وكتابته للتدوينات، لكنه أوضح أنها تعبر عن آرائه الشخصية، مؤكدًا أنه لا ينتمي إلى أي حزب أو جماعة سياسية، وأن الهدف من كتاباته هو نقد السياسات العامة والمساهمة في تطوير مؤسسات الدولة. رغم ذلك، صدر القرار بحبسه على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
 

الوضع الصحي والحقوقي
أبرزت هيئة الدفاع خطورة وضعه الصحي، حيث يعاني من ضيق تنفس مزمن يستلزم استخدام جهاز تنفس صناعي أثناء النوم. غير أن استمرار احتجاز الماسك الخاص بالجهاز لدى الأمن الوطني حرمه من الاستفادة الكاملة من العلاج. منظمات حقوقية حذرت من أن تجاهل احتياجاته الطبية يعرض حياته للخطر، ويمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق السجناء المكفولة دوليًا.
 

ردود الفعل الحقوقية: غضب ورسائل سلبية
قرارات الحبس فجرت موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية. منظمات محليه ودولية، مثل المفوضية المصرية للحقوق والحريات والجبهة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، أصدرت بيانات شديدة اللهجة، اعتبرت فيها أن القضية تكرس سياسة تجريم الرأي ومصادرة الحريات.

وأكدت أن استدعاء تدوينات شخصية على مواقع التواصل كأدلة إدانة، يكرس مناخ الخوف، ويؤكد استمرار استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة موازية، على الرغم من قرارات عفو رئاسي صدرت خلال الأسابيع الماضية. المنظمات وصفت توقيف الإسكندراني بأنه “رسالة سلبية” مفادها أن المجال العام لا يزال مغلقًا، وأن الأصوات المستقلة عرضة للاستهداف في أي لحظة.
 

خلفية عن مسيرته ومعاناته السابقة
إسماعيل الإسكندراني ليس غريبًا عن دوائر الاستهداف. فقد سبق أن اعتقل في نوفمبر 2015، وظل عامين في الحبس الاحتياطي، قبل أن يحاكم أمام محكمة عسكرية، ويحكم عليه في مايو 2018 بالسجن 10 سنوات، خُففت لاحقًا إلى سبع سنوات، قضاها كاملة حتى الإفراج عنه في ديسمبر 2022.

الإسكندراني، الذي نشر أبحاثًا ودراسات في صحف ومجلات كبرى مثل السفير اللبنانية والمدن، فضلًا عن دوريات أكاديمية دولية، يُعتبر من أبرز الباحثين في شؤون سيناء والجماعات المتطرفة، وقد دفع ثمن عمله البحثي سنوات طويلة من السجن.