رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لإشاعة الفوضى في قطاع غزة عبر ما يُعرف بـ"العصابات المتعاونة"، إلا أن الواقع الميداني يُظهر فشل تلك المحاولات في فرض بديل عن فصائل المقاومة، وفشلًا ذريعًا في تشكيل قوة محلية يمكن الرهان عليها داخل القطاع، في ظل التفاف جماهيري وعشائري خلف القوى الأمنية والمقاومة، التي بدأت بالفعل تنفيذ خطط ميدانية مشددة لمواجهة هذه الاختراقات.
الاحتلال يحاول زرع "عصابات" في غزة
تحاول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ بداية العدوان على غزة الترويج لما تسميه "قوات محلية بديلة"، عبر تسليح وتدريب عصابات داخل القطاع، أبرزها عصابة "أبو شباب" في رفح، ومجموعات يتزعمها ياسر حنيدق في خان يونس، ورامي حلس في شرق مدينة غزة.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الاحتلال قدّم مساعدات مباشرة لهاتين المجموعتين المسلحتين، لافتة إلى أن عناصرها ينتمون لحركة فتح، وتعمل بشكل ميداني في مناطق اشتباك مباشرة مع قوات الاحتلال في رفح وشرق غزة، ضمن ما يسمى "عملية مركبات جدعون".
ورغم هذه المحاولات، أكدت الصحيفة العبرية أن ظاهرة "أبو شباب" لم تتمكن من التمدد خارج مناطق محددة، وأن عدد عناصرها لا يتجاوز 400 شخص، معظمهم متورطون في قضايا جنائية.
https://twitter.com/Palps_net/status/1938541224308375798
الأمن الغزي: هذه العصابات أدوات فاشلة
أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الاحتلال يضخّم من شأن هذه العصابات، لاستخدامها إعلاميًا وسياسيًا لتشويه صورة قطاع غزة وتبرير استمرار عدوانه، مشيرةً إلى أن من وصفتهم بـ"كلاب الأثر" يقومون بمهمات استطلاعية، وتقديم معلومات ميدانية، واستهداف المقاومين، واختطاف مواطنين وتسليمهم للاحتلال.
وبحسب المصادر، فإن رامي حلس – أحد أبرز من يتم الترويج لهم كزعيم ميداني لعصابة في شرق غزة – هو موظف سابق في قوات الـ17 التابعة للرئاسة الفلسطينية، ومتورط بعمليات إطلاق نار واختطاف، وعلى اتصال مباشر مع جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، عبر شخصية يُعرف عنها بالاسم الحركي "أبو رامي".
كما أوضحت أن عددًا من "كلاب الأثر" ظهروا في مقاطع فيديو منشورة وهم يتحركون بجانب آليات الاحتلال.
عائلة حلس تتبرأ
بالمقابل، أعلنت عائلة حلس في بيان رسمي تبرؤها الكامل من رامي حلس ومن أي فرد يثبت تعاونه مع الاحتلال، مؤكدة أن "الخيانة لا تمثل العائلة ولا تُعبّر عن قيمها الوطنية".
ياسر حنيدق: خلافات عائلية أم تعاون أمني؟
أما فيما يخص اسم ياسر حنيدق، الذي برز في خان يونس، فقد نفت المصادر الأمنية وجود ما يسمى بـ"ميليشيا حنيدق"، مؤكدة أن ما حدث كان تطورًا لخلاف عائلي قديم، تسبب بإطلاق نار أمام مستشفى ناصر، وأسفر عن كشف وتصفية عناصر أمنية من قبل الاحتلال.
حنيدق ظهر لاحقًا في مقطع فيديو نافى فيه علاقته بالاحتلال، مؤكدًا أنه إلى جانب المقاومة.
https://twitter.com/ehajjarr/status/1940727813545644487
محاولات تشكيل بدائل لحماس فشلت
رغم استثمار الاحتلال وجهات أمنية في رام الله بمحاولات تشكيل "أدوات أمنية" بديلة داخل غزة، فإنها واجهت رفضًا شعبيًا وعشائريًا حاسمًا، وفقًا لما أكدته المصادر الأمنية، مشددة على أن المجتمع الفلسطيني يرفض هذه العصابات ويعتبرها "ورقة خاسرة" لا تتعدى كونها أفرادًا معدودين، أغلبهم مطلوبون في قضايا جنائية.
وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن مشروع "أبو شباب" انهار نتيجة فقدان الثقة، وارتكابه جرائم قتل ونهب للمساعدات، وخوف الأهالي من وصمة التعاون مع الاحتلال.
وحدات "رادع" و"سهم" تتصدى للفوضى
في مقابل محاولات الاحتلال إشاعة الفوضى، أعلنت المقاومة وأجهزتها الأمنية في غزة عن تنفيذ خطة أمنية صارمة بمشاركة شعبية واسعة، تمخّضت عن تشكيل وحدات ميدانية مثل "قوة رادع" و "وحدة سهم"، اللتين تتخصصان في ملاحقة المحتكرين واللصوص وقطاع الطرق.
وبحسب المصادر:
- استعادت الحملة الأمنية مسروقات خلال الفترة الماضية.
- نفذت "رادع" و"سهم" عمليات ميدانية لتحييد عدد كبير من اللصوص عبر إطلاق النار أو التوقيف.
- فُرض حظر تجوال مؤقت في بعض المناطق لتضييق الخناق على الفلتان الأمني.
كما بدأت وحدات "السهم الثاقب" التابعة للفصائل والعشائر في ملاحقة التجار الجشعين، خصوصًا من يساهمون في رفع أسعار المواد الغذائية، والمطاعم والكافيهات التي تستغل الوضع المعيشي الصعب في غزة.
المحكمة الثورية تتحرك.. وقانون العقوبات يواجه "العملاء"
وفي إطار المواجهة القانونية، أعلنت هيئة القضاء العسكري تفعيل "المحكمة الثورية" في القطاع، وأمهلت ياسر أبو شباب عشرة أيام لتسليم نفسه، وفقاً لأحكام:
- المادة 131: الخيانة والتخابر مع جهات معادية.
- المادة 176: تشكيل عصابة مسلحة.
- المادة 168: العصيان المسلح.
وتُعتبر المحكمة الثورية إحدى أدوات الردع الخاصة بالأمن القومي للمقاومة، وتستند إلى قانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1979.
