في خطوة حاسمة لإنهاء أزمة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، التوصل إلى اتفاق مع الوساطة المصرية لضمان إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار السابق.

ووفقاً لبيان صادر عن الحركة، فقد تم التوافق على تنفيذ العملية بشكل متزامن، بحيث يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالتوازي مع تسليم جثامين الأسرى الصهاينة وفق ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، إلى جانب إطلاق سراح عدد مماثل من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.
 

وساطة مصرية لإنهاء التعطيل الصهيوني
   وجاء الإعلان بعد اختتام وفد قيادي من حماس برئاسة خليل الحية زيارته إلى القاهرة، حيث أجرى الوفد مباحثات مكثفة مع المسؤولين المصريين حول تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، إلى جانب مناقشة مستقبل المفاوضات في المرحلة الثانية من الاتفاق.
وشدد وفد الحركة على ضرورة التزام الأطراف كافة بما تم التوافق عليه، وتنفيذ جميع المراحل دون أي تأخير إضافي.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن حكومة الاحتلال الصهيوني قدمت مقترحاً جديداً للجانب المصري يقضي بتسلُّم جثامين الأسرى الصهاينة في القاهرة بدلاً من قطاع غزة.
ويهدف هذا المقترح إلى تفادي أي مراسم تسليم قد تنظمها حركة حماس، مما قد يتسبب في إحراج لحكومة الاحتلال، خاصة في ظل التوترات السياسية الداخلية التي تواجهها.
 

تفاصيل الاتفاق واشتراطات الاحتلال الصهيوني
   وبحسب مصدر مصري، فإن المقترح الصهيوني ينص على أن تتسلم مصر جثامين أربعة أسرى صهاينة، على أن تتم عملية التأكد من هوياتهم عبر تحليل الحمض النووي (DNA) في القاهرة قبل نقلهم إلى الكيان الصهيوني.

وفي سياق متصل، كان الاحتلال الصهيوني قد عرقل، السبت الماضي، تنفيذ الإفراج عن نحو 620 أسيراً فلسطينياً، بينهم مئات الأسرى من قطاع غزة، بذريعة تأخير تسليم جثمان الأسيرة الصهيونية شيري بيباس، إلى جانب اعتراضه على المراسم التي نظمتها المقاومة خلال عمليات تسليم سابقة.

وطلبت حكومة الاحتلال ضمن شروطها الأخيرة، أن يتم تسليم الجثامين الأربعة بشكل فوري، مع تعهد رسمي بعدم إقامة أي مراسم خلال عملية التسليم، وهو ما ربطت به إطلاق سراح الدفعة التي جرى تعطيلها من الأسرى الفلسطينيين.