في خطوة مثيرة للجدل، أصدرت سلطات السيسي قرارات متتالية بإبعاد 4 مواطنين سوريين من البلاد، بدعوى "الصالح العام"، ليصل إجمالي المرحلين بسبب مشاركتهم في احتفالات الجالية السورية بسقوط نظام بشار الأسد إلى 9 أفراد.
وأثار القرار تساؤلات حول خلفياته، وما إذا كان يعكس توجهاً سياسياً أم مجرد إجراء أمني.
 

قرارات الإبعاد
   وفقاً لمصدر أمني فإن المبعدين السوريين شاركوا في تجمعات احتفالية داخل مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، تعبيراً عن فرحتهم بإطلاق سراح آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وقد اعتُبرت هذه الاحتفالات "غير مرغوب بها" خوفاً من قيام ثورة ضد السيسي ونظامة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل وتفريقها بالقوة.

وكان آخر هذه القرارات ما تم نشره في الجريدة الرسمية حيث أصدر وزير الداخلية قراراً يحمل الرقم 110 لسنة 2025، ويقضي بإبعاد الشاب السوري نوار عبد الناصر بركات، البالغ من العمر 20 عاماً، بدعوى الحفاظ على الأمن العام.
وسبق ذلك القرار رقم 1 لسنة 2025، والذي نص على إبعاد المواطن السوري محمد جاد الكريم السمارة المقداد (54 عاماً) من البلاد.

كما تضمنت القرارات السابقة التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 26 يناير الماضي إبعاد مالك محمد طلال شما (28 عاماً) والشيخ ياسر بدوي المنير (60 عاماً)، وفق قرارات وزارة الداخلية التي استندت إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
 

حملة أمنية ضد تجمعات السوريين
   لم تتوقف الإجراءات عند حدود الإبعاد فقط، بل شنت قوات الأمن حملة واسعة على عدد من التجمعات العفوية للجالية السورية في 6 أكتوبر، حيث ألقت القبض على عدد من السوريين والسوريات عشوائياً.
وتم إطلاق سراح بعضهم لاحقاً، خاصة من حاملي تصاريح الإقامة الرسمية، فيما ظل بعض طالبي اللجوء قيد الاحتجاز لحين اتخاذ قرار بشأن ترحيلهم.
 

موقف حكومة السيسي
   تستند السلطات في قرارات الإبعاد إلى قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، والذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة في إبعاد أي أجنبي ترى أن وجوده "غير مرغوب فيه" لأسباب تتعلق بالأمن العام.
ومع ذلك، تثير هذه الإجراءات جدلاً حقوقياً واسعاً، حيث يعتبرها البعض انتهاكاً لحقوق اللاجئين والمقيمين، خاصة أنها جاءت بعد مشاركتهم في تظاهرات سلمية.
 

ردود فعل حقوقية ودولية
   أثارت قرارات الإبعاد ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية، حيث عبرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء استخدام السلطات لمثل هذه الإجراءات ضد أفراد الجالية السورية.
وأكدت جهات حقوقية أن هذه القرارات قد تعرض المرحلين للخطر في حال إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، نظراً للاضطرابات الأمنية المستمرة في سوريا.