في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، تبحث وزارة الصحة تنفيذ مشروع لإنشاء صيدليات خاصة داخل المستشفيات الحكومية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الخدمات الصحية للمواطنين في ظل خطة خصخصة المنشآت الصحية.

تفاصيل المشروع وأهدافه

تسعى وزارة الصحة، بالشراكة مع هيئة الشراء الموحد، إلى إنشاء صيدليات للقطاع الخاص داخل 35 مستشفى عام في 20 محافظة، ومنح الامتياز التجاري (فرنشايز) لصيدليات الإسعاف، ووفقًا لمصدر مسؤول في الوزارة، يهدف القرار إلى سد النقص في الأدوية وتحسين الموارد المالية لهذه المستشفيات.

في يناير الماضي، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، مقترحًا إلى رئيس حكومة السيسي، يهدف إلى استغلال المستشفيات العامة الموجودة في مواقع مميزة، عبر إتاحة صيدليات بحجم أكبر، توفر الأدوية للمترددين على العيادات الخارجية.

تحسين الموارد أم تحميل المرضى أعباء إضافية؟

يؤكد مصدر بالوزارة أن المشروع سيعود بفوائد مالية على المستشفيات العامة، حيث ستتحصل إداراتها على نسبة تصل إلى 20% من إجمالي مبيعات الصيدليات، ما يعزز قدرتها على شراء المستلزمات الطبية، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة دخل كوادرها.

لكن هذه الخطوة تثير مخاوف من أن تتحول المستشفيات الحكومية إلى منشآت ذات طابع ربحي، ما قد ينعكس سلبًا على الفئات الفقيرة التي تعتمد على الخدمات الصحية العامة المجانية.

تفاصيل تنفيذ المشروع

تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء الصيدليات داخل 35 مستشفى في 20 محافظة، منها القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الفيوم، سوهاج، ومطروح، وستطرح وزارة الصحة كراسة الشروط قريبًا أمام القطاع الخاص، بحيث توفر هذه الصيدليات الأدوية والمستلزمات الطبية غير المجانية للمرضى.

كما حصلت الوزارة على موافقة المحافظين المعنيين على تنفيذ المشروع، الذي سيتم تطبيقه في المستشفيات ذات معدلات التردد المرتفعة، حيث لا يقل عدد المرضى المترددين يوميًا عن 1500 شخص.

شراكة بين القطاع الحكومي والخاص

يتضمن المشروع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، يمنح بموجبه الفرنشايز للصيدليات الخاصة التي سيتم إنشاؤها داخل المستشفيات العامة، وستحمل هذه الصيدليات العلامة التجارية لصيدليات الإسعاف.

وبحسب بيانات رسمية، تسعى وزارة الصحة إلى زيادة عدد صيدليات الإسعاف إلى 81 صيدلية، منها 28 تعمل على مدار الساعة، و14 تعمل بنظام الورديتين، و39 صيدلية داخل المستشفيات.

مخاوف من خصخصة القطاع الصحي

يثير المشروع قلقًا واسعًا بين المواطنين والخبراء الصحيين، نظرًا لارتباطه بخطة خصخصة المنشآت الطبية، ففي يونيو الماضي، صدّق عبد الفتاح السيسي على قانون يمنح القطاع الخاص صلاحية إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية، ما يفتح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص في القطاع الصحي.