في تطور سياسي مثير للجدل، أظهرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعاد طرح أزمة سد النهضة الإثيوبي كورقة ضغط على عبد الفتاح السيسي، مقابل قبوله تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

مكالمة ترامب والسيسي: طرح جديد لمعادلة النهضة مقابل غزة

أشار بيان صادر عن البيت الأبيض في فبراير 2025 إلى أن ترامب والسيسي ناقشا قضايا "الأمن المائي"، فيما تجاهل البيان المصري ذكر سد النهضة بشكل صريح، مع ذلك، كشفت مصادر صحفية أن ترامب أعاد التفاوض حول دور الوساطة الأمريكية في أزمة السد، بعدما كان قد أشرف سابقًا على مفاوضات ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال ولايته الأولى، والتي انتهت دون اتفاق.

وتُرجح مصادر مصرية أن ترامب يسعى لاستغلال مخاوف القاهرة من تداعيات سد النهضة عبر تقديم وعود بإعادة فتح ملف التفاوض مع أديس أبابا، شرط أن تتعاون مصر في تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة، ووفقًا لتقارير صحفية إسرائيلية، فإن ترامب ألمح إلى إمكانية "إنقاذ مصر من جفاف نهر النيل" مقابل تقديم تنازلات في الملف الفلسطيني.

ترامب وصناعة الصفقات: سد النهضة ورقة ضغط على القاهرة

لم يكن استغلال ترامب لملف سد النهضة جديدًا، ففي أكتوبر 2020، خلال ولايته الأولى، صرّح بأن "المصريين قد يفجرون السد" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وهو تصريح أثار ردود فعل غاضبة في أديس أبابا، ورآه البعض ضوءًا أخضر لضربة عسكرية محتملة، كما استخدم ترامب في حينها العقوبات الاقتصادية، حيث أمر بقطع المساعدات الأمريكية عن إثيوبيا، ما فاقم الأزمة بين البلدين.

ويبدو أن ترامب أعاد إحياء نفس التكتيك مع عودته إلى الرئاسة، حيث تواصلت إدارته مع مصر لتقديم مقترحات جديدة بشأن الأزمة، وسط مخاوف إثيوبية من تداعيات تحركات القاهرة لإعادة التفاوض بدعم أمريكي.

إسرائيل تدخل على الخط: تحالف مع إثيوبيا ضد مصر؟

في سياق متصل، شهدت الفترة الأخيرة تقاربًا بين إسرائيل وإثيوبيا، تُوّج بتوقيع مذكرة تفاهم في فبراير 2025 لتعزيز التعاون في مجالات المياه والطاقة، وتشمل الاتفاقية استكشاف المياه الجوفية، وتحلية المياه، وتنمية الطاقة المتجددة، وهي خطوة يرى المراقبون أنها تهدف إلى تعزيز نفوذ إسرائيل في منطقة القرن الإفريقي، وإضعاف موقف مصر في مفاوضات سد النهضة.