ارتفع الدولار مجددًا أمام الجنيه في العقود الآجلة، ووصل إلى 59.5 جنيهًا، وفي العقود الفورية يصل إلى 50.69 جنيهًا، بحسب "العربية Business".
وعاد سعر الدولار ليرتفع مجددًا أمام الجنيه مسجلاً زيادة بنحو 15% خلال 4 أسابيع فقط وذلك بعد تصريحات ترامب بممارسته الضغط على مصر والأردن للمشاركة في خطة تهجير الفلسطينيين.
وواصل الدولار الارتفاع في العقود الآجلة وسجل مستويات ما بين 59.24 جنيه و59.64 جنيه في العقود أجل عام.
فيما تراوحت العملة الأميركية في العقود أجل 3 أشهر ما بين 53 و53.14 جنيه، وأجل 6 أشهر بين 55.32 و55.51 جنيه.
وارتفع الدولار أيضًا في العقود الفورية نحو 10 قروش جديدة اليوم ليصل أعلى سعر إلى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وذلك بعد أن قلص مكاسبه بنحو 7 قروش قبيل نهاية التداولات، ليتراجع من ذروة 50.76 جنيهًا للبيع التي بلغها في منتصف التعاملات اليوم.
والفرق بين العقود الفورية والعقود الآجلة، هو أن الأولى هو السعر وقت التعاملات والثانية هي مزيج بين السعر الفوري مُضافًا إلى فارق في أسعار الفائدة على العملتين.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 25 قرشًا لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الأربعاء بين البنوك قبل أن يقلل من مكاسبه بنحو 9 قروش مع نهاية التعاملات وسط مخاوف من تبعات تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي حول تهجير الفلسطينيين على الاستقرار بالمنطقة.
وقال محللون ماليون إن الضغوط الجيوسياسية على الجنيه بفعل خروج بعض الاستثمار الأجنبي غير المباشر من أذون الخزانة المحلية المصرية، بفعل حالة القلق بالمنطقة.
وقال أحد رؤساء البنوك "للشرق بلومبرج"، إن حجم الطلب على الدولار في الإنتربنك "سوق بين البنوك لشراء وبيع الدولار بينها ويشرف عليها البنك المركزي المصري" ارتفع عن الطبيعي خلال أمس ليعكس تمويل خروج بعض الاستثمار الأجنبي من أدوات الدين المحلية.
وتتسبب الأموال الساخنة في زيادة مرونة سعر الصرف ففي حال دخولها تعزز من قوة الجنيه أما في حال خروجها تؤدي إلى وجود ضغوط على العملة وتراجع قيمة العملة المحلية خاص في حال نقص المعروض.
والاستثمار الأجنبي غير المباشر هو الأموال الساخنة نظرًا لسهولة خروجه بشكل سريع خاصة في أوقات الأزمات وتبعاته السلبية على العملات المحلية بخلاف الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 60% خلال العام الماضي بفعل التوترات بالمنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
