كشفت الجمعية التونسية للوقاية من التعذيب عن ارتفاع عدد السجناء في تونس بنسبة تقارب 50% منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن إجراءاته الاستثنائية في 2021.

وأصدرت الجمعية تقريرًا حول أوضاع السجون التونسية بين عامي 2018 و2021، مؤكدة أنها بصدد إصدار تقرير جديد يغطي الفترة من 2022 إلى 2024.

ووصف رئيس الجمعية فتحي الجراي أرقام الاكتظاظ في السجون بـ"المقلقة للغاية"، مشيرًا إلى أن عدد السجناء ارتفع من حوالي 22 ألف خلال الفترة (2018-2021) إلى أكثر من 32 ألف سجين حاليًا، في إشارة غير مباشرة إلى اعتقال 10 آلاف تونسي بعد الإجراءات الاستثنائية في يوليو 2021.

أكد الجراي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن بعض السجون التي لم تكن تعاني من الاكتظاظ سابقًا، مثل سجن النساء في محافظة منوبة، أصبحت الآن مزدحمة، مما يؤثر سلبًا على أوضاع السجناء والعاملين بالسجون.

وشدد على أن الدولة يجب أن تتجه نحو بدائل للعقوبات، مثل الغرامات والعقوبات الأخرى، في القضايا التي لا تستدعي السجن، موضحًا أن أكثر من 60% من السجناء التونسيين محكوم عليهم بمدد لا تتجاوز السنة، أو حتى بضعة أشهر في بعض الحالات القصوى.

المخاوف من انتهاك حقوق السجناء

وأوضح الجراي أن الاكتظاظ في السجون يمثل ظاهرة خطيرة تهدد حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والطعام الجيد والظروف المعيشية اللائقة. وأكد أن السجن لا يعني حرمان الشخص من حقوقه الإنسانية، بل يقتصر فقط على تقييد حريته، مشددًا على ضرورة تحسين ظروف السجناء.

تتهم المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيد باستخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع خصومه، وهو ما ينفيه سعيد، مؤكدًا التزامه باستقلالية القضاء.

https://www.middleeastmonitor.com/20250208-tunisia-association-saieds-measures-add-10000-new-detainees-to-prisons/