قالت دراسة إن الامارات عبر مشاريع استثمارية في سد النهضة، ومشاريع زراعية كبرى، تروي من مياه النيل، في إثيوبيا، تتوسع سلطاتها وأموالها إلى جانب إثيوبيا، في مواجهة مصر، التي تتضرر بشدة من سد النهضة.

وأضافت أنه في فترات عدة، مارست الإمارات وساطات منحازة بين مصر وإثيوبيا، وكانت إحدى الأسباب الخفية في فشل المفاوضات..

وحذرت دراسة لموقع "الشارع السياسي" أنه إلى جانب الإمارات و"إسرائيل"، تدعم الكثير من القوى الدولية الإجراءات الإثيوبية في مواجهة مصر، كونها موقعة على اتفقية مشتركة، وهو ما يتفق مع سياسات الوهن المصري، في مواجهة إثيوبيا، المنطلقة في مشروعاتها لزرعية الطبرى..

علاقة الكيان بسد النهضة

وقبل نحو أسبوعين، حمّل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "إسرائيل" مسؤولية تأزم مباحثات سد النهضة الإثيوبي الذي اعتبره "خرابًا" لدولتين عربيتين هما مصر والسودان.

وقال أبو الغيط –في لقاء تلفزيوني، مؤخرًا، إن إثيوبيا وضعت حجر الأساس لـ"سد الخراب الذي أطلق عليه سد النهضة، و"إسرائيل" وجدته شهر عسل تاريخيًا وفرصة عظمى، لكنها (إسرائيل) ستدفع ثمنه بعد 20 سنة".

وعما يخص مجلس الأمن وتفاعله مع ملف السد، عزا أبو الغيط اعتبار مجلس الأمن قضية المياه حساسة لكنها ليست مهددة للأمن والسلم إلى وجود خلافات على المياه بين أعضاء في المجلس، محذرًا من تداعيات محتملة بعدم التوصل إلى آلية واتفاق بين الدول الثلاث.

واتفق دبلوماسيان مصريان سابقان عملا مساعدين لوزير الخارجية سابقًا على تأييد اتهامات أبو الغيط لـ "إسرائيل في عدم تسوية أزمة السد، واستقواء أديس أبابا بتل أبيب وقوى أخرى في هذا الملف، غير أنهما أبديا عدم دراية بكيفية دفع “إسرائيل” ثمن بناء السد بعد 20 عامًا كما جاء على لسان الأمين العام للجامعة العربية.

يشار إلى أنه مع استعادة العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وإسرائيل، عام 1989، تحسنت العلاقات بين البلدين بعد قطيعة إفريقية موسعة لتل أبيب عقب الحرب العربية الصهيونية عام 1967.

وفي تسعينيات القرن الماضي أبرمت "إسرائيل" عدة اتفاقيات عسكرية وأمنية مع إثيوبيا –على رأسها اتفاقية عام 1998- منحت "إسرائيل" تسهيلات عسكرية واستخباراتية في الأراضي الإثيوبية، ثم تم التأكيد على هذه الاتفاقية في اتفاق إستراتيجي آخر في أواخر عام 1999.

وتعليقًا قالت الدراسة إن تعميق العلاقات مع أديس أبابا يعد جزءًا من إستراتيجية صهيونية بقارة إفريقيا، إذ أعلن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو عام 2016 عن سياسة إفريقية جديدة تسمى “العودة إلى إفريقيا“، لتوسيع علاقات بلاده مع دول مثل إثيوبيا واستكشاف دول جديدة، ونتيجة لذلك قام نتنياهو بجولة في عدة دول بشرق إفريقيا فيما كان يستكشف دولاً جديدة في غربها.

وأوضحت أن "إسرائيل واجهت انتكاسة لعقد قمة كان من شأنها جمع القادة من الدول الإفريقية وإسرائيل عام 2017.".

تحسن التطبيع مع مصر

وفي أعقاب حرب “إسرائيل”  على غزة بعد 7 أكتوبر 2023،  زاد حجم التبادل التجاري في 2023 إلى 2.5 مليار دولار بزيادة بلغت 28.2% عن عام 2022، والذي بلغ فيه التبادل التجاري نحو 1.95 مليار دولار،  بحسب النشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.

وبلغت واردات مصر من “إسرائيل”  نحو 2.49 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات المصرية 145.3 مليون دولار فقط في عام 2023. وخلال شهر أكتوبر 2024 الماضي بلغت واردات مصر من “إسرائيل” نحو 226.6 مليون دولار، مقابل صادرات مصرية بقيمة 26.3 مليون دولار.

وقالت تقارير إن التطبيع بين مصر و"إسرائيل" يشير إلى عملية تحسين وتوطيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، والذي لا يعني فقط السلام الرسمي لكنه يشير إلى تبادل السفراء، وفتح السفارات، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

بيانات نشرات التجارة الخارجية أظهرت أن الصادرات المصرية إلى “إسرائيل” شهدت زيادات متتالية بين عاميّ 2020 و2022 قبل أن تنخفض العام  قبل الماضي بالتزامن مع بداية الحرب.

وعلى المستوى الثقافي،  شهد عام 2022 ارتفاعًا في أعداد السياح “الإسرائيليين” القادمين إلى مصر، وبلغ عددهم 486 ألف سائح "إسرائيلي"، ارتفاعًا من 500 سائح فقط في 2021 بسبب فيروس كورونا، وشهد عام 2019 الحضور الكثيف للسياح “الإسرائيليين” لمصر بعدما بلغ عددهم نحو 800 ألف سائح بحسب بيانات الموقع الإحصائي ستاتسيتا.

وكانت مصر افتتحت سفارتها في “إسرائيل” في 26 فبراير 1980، بعد نحو عام من توقيع معاهدة السلام بين البلدين في عام 1979، والتي تمت في إطار اتفاقية كامب ديفيد، وتولى السفير سعد مرتضى مسؤولية السفارة المصرية في "إسرائيل".

وفي "إسرائيل" افتتحت أول سفارة لها في القاهرة في 28 فبراير 1980، وكان أول سفير إسرائيلي في مصر إيلياهو بن إليسار.

وعلى المستوى الاقتصادي،  تعاونت مصر والولايات المتحدة وإسرائيل فيما يسمى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة كويزQIZ، الموقعة منذ العام 2004 والتي تسمح لدخول الصادرات المصرية إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون جمارك، شريطة أن يحتوي المنتج على نسبة 10.5% مكون "إسرائيلي".

ويسمح بروتوكول اتفاقية الكويز لمصر بتصدير منتجاتها خاصة الملابس والأنسجة وغيرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون جمارك، شريطة وجود مكون "إسرائيلي" في المنتج النهائي بنسبة تبلغ نحو11.7%،  ثم خُفضت النسبة بعد ذلك إلى 10.5%..

وتُشكل  مصر و"إسرائيل" لجنة مشتركة بإشراف من الولايات المتحدة، وتجتمع لاختيار المنتجين المشاركين في المناطق الصناعية المؤهلة، على أن توضع أسماء هؤلاء المنتجون في قائمة مشتركة بين البلدين، وبحسب آخر أرقام رسمية مُعلنة من وزارة الصناعة هناك حوالي 1168 شركة مصرية ضمن هذه القائمة.