أثار قرار وزارة الصحة بإلغاء صرف الوجبات الغذائية للعاملين في المستشفيات الحكومية، والذي يطال الأطباء والممرضين والفنيين العاملين بنظام النوبات الطويلة (12 و24 و36 ساعة)، موجة من الاستياء والاحتجاجات في الأوساط الطبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة حكومة السيسي الرامية إلى "ترشيد الإنفاق" على بند التغذية في المنشآت الصحية الحكومية، ويُفترض أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم الأحد، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على بيئة العمل وظروف تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات.
 

القرار يتسبب في استياء واسع بين العاملين في القطاع الصحي
   في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزارة الصحة إلغاء القرار رقم 783 لسنة 2016، والذي كان ينص على صرف وجبات غذائية للعاملين في المستشفيات لمدة 12 ساعة أو أكثر، بغض النظر عن نظام العمل الذي يتبعونه.
وبدلاً من الوجبات، قررت الوزارة استبدالها بمنح العاملين أيام راحة لاحقة، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية ترشيد الإنفاق الحكومي في موازنة المستشفيات، رغم ما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على العاملين في القطاع الطبي.
 

رد فعل نقابة الأطباء.. رفض قاطع للقرار والمطالبة بتحسين بيئة العمل
   على الرغم من أن الوزارة بررت قرارها بحاجتها لتقليل النفقات، إلا أن نقابة الأطباء اعتبرت هذه الخطوة بمثابة تراجع في حقوق العاملين في القطاع الصحي.
وفي خطاب رسمي، طالبت نقابة الأطباء بضرورة استمرار صرف الوجبات الغذائية لجميع الأطباء الذين يعملون لمدة 12 ساعة متواصلة، مشيرة إلى أن ذلك يعد مبدأً معمولا به في معظم الدول المتقدمة.

وأكدت النقابة أن القرار يتنافى مع مطالبها المستمرة لتحسين بيئة العمل في المستشفيات، وأنه يعكس تجاهلاً لاحتياجات العاملين الذين يبذلون جهداً كبيراً في ظل ظروف عمل صعبة، خصوصاً في النوبات الليلية الطويلة.
وأضافت النقابة أن إلغاء الوجبات سيزيد من الإرهاق البدني والذهني للطواقم الطبية ويؤثر سلباً على قدرتهم على تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى.
 

الانتقادات تتوالى.. نقابة الأطباء تدعو للاحتجاجات والمطالبة بحقوق العاملين
   وفي سياق متصل، أكدت النقابة على استمرار اعتراضها على مسودة قانون المسؤولية الطبية الجاري مناقشته حالياً في مجلس الشيوخ، والذي يهدد بفرض عقوبات حبسية على الأطباء في القضايا المهنية.
النقابة دعت إلى تنظيم جمعية عمومية طارئة في الثالث من يناير المقبل، لرفض هذا القانون ولتوحيد الجهود من أجل التصدي له، محذرة من أن فرض مثل هذه العقوبات سيساهم في زيادة هجرة الأطباء إلى الخارج بحثاً عن بيئة عمل أفضل وأجور أعلى.

ووفقاً للنقابة، فإن هذا القانون يضع الأطباء في مواجهة خطر حبسهم في حال حدوث أي خطأ مهني أثناء تقديم الرعاية الطبية، في حين أنها تشدد على ضرورة اقتصار العقوبة على تعويضات مالية فقط في حالات الخطأ، بدلاً من الملاحقات القضائية التي قد تدفع الأطباء إلى ممارسة "الطب الدفاعي"، ما سيؤثر سلباً على جودة الرعاية الصحية.